قال: ولو لم يكن من شأنه أن يدفع إلى [55/أ] زوجته أو أمته، وأنه كان لا يثق بدفع ماله إليهم، فدفع الوديعة إليهم، فإنه يضمن، وليس له اختبار أمانتهم بمال غيره، وظاهر الكتاب في قوله: ومن شأنه أن يدفع له. يؤيد ذلك، والله أعلم.
م: فقد قال محمد: إذا لم يكن شيء من هذا أو رفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له به، ضمن.
وقال أشهب في كتبه: إذا أودع الوديعة لغيره من خادم أو عبد أو أجير ممن في عياله أو في غير عياله، فهو ضامن، وأما في وضعه إياها في بيته أو في صندوقه أو في غير ذلك من بيته أو بيت غيره - إذا لم يكن يأتمنه عليها - فلا يضمن.
م: قال بعض الفقهاء: وهذا إذا حملته على أن عادة الناس لا يسلمون ما أودعوه ولا أموالهم إلى الزوجة والخادم والعبد صح الجواب، ولم يكن خلافا لما تقدم، وحمل الأمر على العادة.
[(3) فصل: فيمن استودع وديعة في المسجد فجعلها على نعليه فذهبت، وكيف إن نسيها في موضع دفعت إليه، أو خرج بها في كمه يظنها نقوده، فسقطت، أو دخل بها الحمام]
[المسألة الأولى: فيمن استودع وديعة في المسجد فجعلها على نعليه فذهبت]
ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن وهب: فيمن استودع وديعة في PageV18P367
المسجد أو في المجلس، فجعلها على نعليه فذهبت، فلا ضمان عليه، قلت: ألم يضيع إذا لم يربطها؟ قال: يقول لا خيط معي، قلت: يربطها في طرف ردائه. قال: يقول: ليس علي رداء، قلت: فإن كان عليه رداء. قال: لا يضمن، كان عليه رداء أو لم يكن.
[المسألة الثانية: فيمن نسي الوديعة في الموضع الذي دفعت إليه، وكيف إن خرج بها في كمه يظنها نقوده فسقطت]
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن نسيها في موضع دفعت إليه وقام، ضمنها؛ لأنها جناية، وليس ذلك كسقوطها من كمه أو من يدع في غير نسيان لأخذها، هذا لا ضمان عليه.
م: نسيانه حتى تسقط من كمه أو من يده كنسيانه لأخذها، ويجب ألا يضمن، والله أعلم.
قالا: وأما لو أودعها فكانت في بيته، فأخذها يوما ما فأدخلها في كمه، فخرج بها يظنها دراهمه فسقطت، فإنه يضمن.
م: أما هذه فصواب؛ لأنه غير مأذون له في التصرف فيها، فنسيانه في ذلك كتعمده؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وأما في وضعها على نعليه أو حملها من موضع أودعها إلى داره في يده أو كمه، فهو غير متعد في ذلك، فنسيانه إياها في موضعه أو نسيانه إياها في كمه حتى سقطت أمر يعذر به؛ كالإكراه على أخذها منه، والله أعلم. PageV18P368
م: قال بعض الفقهاء: ضمنه بالنسيان، وهو أمر مختلف فيه؛ لأنهم قالوا فيمن أودعه رجل مئة درهم، ثم جاء هو وآخر فادعى كل واحد منهما أنه أودعه إياها، ونسي هو من هو منهما، فاختار محمد أن يضمن لكل واحد مئة.
وقيل: لا يضمن إلا مئة واحدة، ويحلفان هما ويقتسمانها، فإذا وجب ألا يضمن لهما إلا مئة، فإن غلبة النسيان عليه كضياع الوديعة، فيجب إذا نسيها وقام وتركها أو نسي موضعها في بيته ألا يضمن.
[المسألة الثالثة: فيمن دخل الحمام بوديعة في ثيابه فضاعت]
وقال سحنون: فيمن أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته، ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها، فإنه ضامن.
م: قال بعض الفقهاء: لعله إنما ضمنه لدخوله بها الحمام.
[(4) فصل: فيمن استودع وديعة فأراد سفرا أو خاف عورة منزله]