[المسألة العاشرة: في الأمة الفارهة تتعلق برجل تدعي أنه غصبها]
ومن سماع أشهب، قال مالك: في الأمة الفارهة تتعلق [54/ب] برجل تدعي أنه غصبها، قال: تصدق عليه بما بلغته من فضيحة نفسها بغير يمين عليها، بكرا كانت أو ثيبا.
قال أبو محمد: يريد من غرم ما نقصها لا في الحد، وقد اختلف في إلزامه نقص الأمة وصداق الحرة بهذا.
وقد تقدم بعض هذا.
تم كتاب الغصب
وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين PageV18P363
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الوديعة
[الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]
[(1) فصل: في عدم لزوم الإشهاد في رد الوديعة]
قال الله سبحانه: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه}، وأمر تعالى أن تؤدى الأمانات إلى إهلها، ولم يأمر بالإشهاد في ردها، كما أمرنا بالإشهاد في غير ذلك من: الدين والبيع ودفع أموال اليتامى إليهم، وإن كانت أموال اليتامى أمانة فإنما يدفع إلى غير الذي ائتمنه، فلذلك يشهد، وكذلك كل من دفع إلى غير من دفع إليه وائتمنه عليه، فعليه الإشهاد، وإلا لم يصدق في رده إذا أنكره المدفوع إليه.
[فرع: في تفريق الإمام مالك بين الوديعة والقراض والشيء المستأجر، وبين الرهن والعارية في دعوى الضياع]
قال إسماعيل القاضي في كتاب المبسوط: فرق مالك بين الوديعة PageV18P364
والقراض والشيء المستأجر وبين الرهن والعارية في دعوى الضياع: فجعل القول قول المودع والمستأجر والمقارض؛ لأن عظم منفعة ذلك لربه، وجعل في الرهن والعارية القول قول ربه؛ لأن منفعة ذلك للمرتهن والمستعير، ونحوه ذكر أبو بكر الأبهري قال: إنما ينظر لمن المنفعة في المقبوض، فالقول قوله، والوديعة المنفعة لربها خاصة، فصدق قابضها في ضياعها، وكذلك القراض والشيء المستأجر أكثر المنفعة فيهما لربها، فصدق قابضها في ضياعها، وأما الرهن والعارية، فالمنفعة لقابضهما، فلذلك لم يصدق في الضياع، والله أعلم.
[(2) فصل: في ضمان المودع]
قال ابن القاسم: ولا يضمن المودع ما أودعه إلا أن يتعدى فيه. PageV18P365
قال: ومن أودعته مالا، فدفعه إلى زوجته أو خادمه ليرفعه له في بيته - ومن شأنه أن تدفع له - لم يضمن ما هلك من ذلك، وهذا مما لا بد منه، وكذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه لم يضمن. قال: ويصدق أنه دفعه إلى أهله وأنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا - أنه لا يضمن فيها - وإن لم تقم له بينة.
م: قال بعض أصحابنا: لأنه إذا دفعه لمن شأنه أن يرفع له - وعرف الناس الدفع إلى مثل هؤلاء من غير إشهاد - كان ذلك كالشرط؛ وكأن المودع على ذلك دخل - حين أودعه - فصار كالإذن له في ذلك. قال: فإن دفعه إلى زوجته فأنكرت أن يكون دفع إليها شيئا، حلف إن كان متهما، وإلا فلا يمين عليه.
م: يظهر لي أنه يحلف، كان متهما أم لا؛ لأن ها هنا من يدعي تكذيبه، كقوله: رددت الوديعة إلى ربها، وربها ينكر في ذلك، فإن المودع يحلف كان متهما أم لا؛ لأن ربها يدعي تكذيبه.
قال: وإن أحلفته لكونه متهما، فنكل عن اليمين عرم، وإن كان عديما كان لرب الوديعة أن يحلف زوجته، كانت متهمة أم لا؛ لأنها تقوم مقام زوجها في يمينها؛ كما يتبع الإنسان غريم عريمه. PageV18P366