وقال: في عامل أكره رجلا على أن يدخل بيت رجل، فيخرج منه متاعا ليدفعه إليه، فأخرج له ما أمره به، ودفعه إليه، ثم عزل العامل، وقام رب المتاع، فله أن يأخذ بذلك من شاء منهما، فإن أخذه من المأمور رجع به المأمور على العامل. قال: وإن عزل الأمير، وغاب رب المتاع، فقام المأمور على الآمر ليغرمه، ويقول: أنا مؤاخذ به إذا جاء صاحبه. قال: ذلك له، ويعدى له عليه.
[المسألة السادسة: في ظلم أسكن معلما دار رجل ليعلم فيها أولاده ثم مات الظالم]
وقال عيسى بن دينار: في ظالم أسكن معلما دار رجل ليعلم فيها ولده، ثم مات الظالم أو مات المعلم، أن صاحب الدار مخير في كراء داره، إن شاء أخذه من مال الظالم، وإن شاء أخذه من مال المعلم.
[المسألة السابعة: فيمن أخبر لصوصا بمطمر رجل أو أخبر به غاصبا، ونظائر ذلك]
ولأبي محمد بن أبي زيد: من أخبر لصوصا بمطمر رجل أو أخبر به لغاصب وقد بحث عن مطمره أو ماله، فدله عليه رجل، ولولا دلالته عليه ما PageV18P360
عرفوه، فضمنه بعض متأخري أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.
قال أبو محمد: وأنا أقول بتضمينه؛ لأن ذلك من وجه التغرير. ومن وجه التغرير الموجب الضمان أيضا في رجل صانع رجلا فأرق له نفسه على أن يقر له بالملك، ويبيعه، ويقاسمه الثمن ففعل، وقد هلك متولى البيع، أن المقر بالملك ضامن؛ لأنه أتلف مال المشتري.
ومثله لابن المواز في الحر يسبى من العدو فيباع في المقاسم وهو ساكت، فيشتريه رجل، فإن كان مثل الأبله والذي يظن أن مثل هذا يرقه، فلا شيء عليه، ومن لم يكن هكذا، فهو ضامن للثمن لسكوته حتى أتلف مال المشتري.
[المسألة الثامنة: فيمن اعتدى على رجل فقدمه للسلطان وهو يعلم أن السلطان ظالم]
وقالوا: فيمن اعتدى على رجل فقدمه للسلطان، والمعتدي يعلم أنه إذا قدمه إليه تجاوز في ظلمه، وأغرمه ما لا يجب عليه، فاختلف في تضمينه، فقال كثير منهم: عليه الأدب، وقد أثم.
م: وكان بعض شيوخنا يفتي في مثل هذا إن كان الشاكي إلى هذا السلطان أو إلى العامل وهو ظالم له في شكواه، فإنه ضامن لما أغرمه الوالي بغير حق، وإن كان الشاكي مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بسلطان فشكاه فأغرمه السلطان وعدا عليه ظلما، فلا شيء على الشاكي؛ لأن الناس إنما يلجأون من المظلمة إلى السلطان، وعلى السلطان متى قدر عليه، رد على ما أغرم المشكو به ظلما، وكذلك ما أغرمت الرسل إلى المشكو به، هو مثل ما أغرمه PageV18P361
السلطان أو الوالي، يفرق فيه بين ظلم الشاكي وغيره ظلمه.
وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر إلى القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا في المسير في إحضار المشكو، فذلك على الشاكي على كل حال، وما زاد على ذلك مما أغرمته الرسل، فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم حسبما قدمناه.
قال أبو محمد: وأما الرجل يأتي إلى السلطان فيخبره بأسماء قوم وموضعهم وهو يعلم أن الذي يطلبهم به السلطان ظلم، فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة، فأراه ضامنا لما غرمهم مع العقوبة الموجعة.
م: وقد قال أشهب: إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه، فعليهما الجزاء جميعا، وابن القاسم يقول: لا جزاء على الدال، فعلى هذا الاختلاف تجري مسائل الدال فيما ذكرناه، والله أعلم.
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: فيمن جلس على ثوب رجل في الصلاة، فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع، قال، لا يضمن، وهذا مما لا يجد الناس منه بدا في صلواتهم ومجالسهم، وقال أصبغ مثله. PageV18P362