م: فإن قيل: فما الفرق بين أخذ متاعه من الأمير الغاصب إذا أثبت ملكه له وبين أخذ غلته؟ قيل: ملكه قد ثبت، وبيعه ممن حاله ما وصفنا مشكوك فيه، فلا ينتقل ملكه بالشك، والظالم قد ظهر شراؤه واغتل فيما ظاهره الشراء، فلا يرد الغلة على المستحق إلا أن يتبين الغصب، مع اختلاف الناس في أن الغلة للغاصب بالضمان. PageV18P357
[(8) فصل [في طول حيازة الغاصب]
وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: في الرجل في يديه المنزل أو غيره مثل عشرين سنة بيني ويغرس ويفعل ما يفعل المالك، ثم يقيم جاره البينة أنه كان غصبه ذلك أو على إقرار الغاصب بالغصب، هل يضره ترك القيام عليه هذه المدة، وهو عالم ببينته؟.
قال: لا يضره ذلك؛ لأنه قد عرف أصل هذه الحيازة بيد هذا الغاصب، وإن عاد بعد أن كان سلطانا إلى حال السوقة ومن ينتصف منه، وهو يتصرف تصرف المالك بالكراء والإسكان، فإن ورث ذلك ورثته واقتسموا بحضرته، فهو على حقه إلا أن يحدثوا فيه بيعا أو إصداق للنساء أو عطايا وربه عالم بذلك قادر على حقه، لا عذر له في تركه، فذلك إذا طال زمانه من بعد هذا يقطع حقه وحجته.
قلت: وتجوز شهادة من شهد له به، وهم يرون الغاصب يحوز غير حقه ولا يقومون بشهادتهم؟
قالا: إن كان ربه عالكا بهم لم يضرهم ذلك، وإن لم يكن عالما بهم ولم يعلموه بما عندهم من علمهم، فشهادتهم ساقطة، إلا أن يكون الغاصب أو وارثه ممن لا ينتصف منه من ذوي السلطان، فلا تسقط شهادتهم بترك إعلام المغصوب منه بها؛ لأن لهم في ذلك عذرا ومقالا. وقاله أصبغ. PageV18P358
[(9) فصل] جامع مسائل مختلفة من الغصوب
[المسألة الأولى: فيمن تسوق بسلعة فأعاه غير واحد بها ثمنا ثم استهلكها رجل]
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك: فيمن تسوق بسلعة، فيعطيه غير واحد بها ثمنا، ثم استهلكها له رجل، فليضمن ما كان أعطيه بها، ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس، ولو شاء أن يبيع باع، وقال سحنون: لا يضمن إلا قيمتها، وقال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة أو الثمن.
[المسألة الثانية: فيمن اغتصب صبرة قمح فأراد الغاصب أن يصالح فيها على كيل مثل القمح]
قال سحنون: قال أشهب: فيمن اغتصب صبرة قمح، فأراد الغاصب أن يصالح منها على كيل مثل القمح، فإن كان قد ألزم الغاصب القيمة بحكم أو بصلح اصطلحا عليه، فلا بأس أن يأخذه منه بتلك القيمة كيلا من القمح. قلت: أوليس القيمة لازمة له بالغصب، فلم قلت إن كان ألزم القيمة؟ قال: لأن ربها لو أقام بينة أن فيها عشرين إردبا كان له أخذ ذلك منه، فلهذا قلت ذلك، إلا أن يصالحه من الكيل على ما لا يشك فيه.
[المسألة الثالثة: فيمن عدا على سفينة مسلم فحمل فيها خمرا]
قال ابن القاسم: في مسلم أو نصراني عدا على سفينة مسلم، فحمل فيها خمرا، قال: يؤخذ من النصراني الكراء ويتصدق به، وله على المسلم كراء سفينته فيما أبطلها عليه، ولا ينظر إلى كراء الخمر.
[المسألة الرابعة: فيمن قال لرجل كنت غصبتك ألف دينار إذ كنت صبيا]
قال سحنون: فيمن قال لرجل: كنت غصبتك ألف دينار إذ كنت [54/أ] PageV18P359
صبيا، قال: يلزمه، فإن قال: كنت أقررت لك بألف دينار وكنت صبيا، قال: تلزمه أيضا كالأول.
[المسألة الخامسة: في الأمير يكره رجلا على أن يدخل بيت رجل آخر، فيخرج منه متاعا ليدفعه إليه]