تم الكتاب بحمد الله وعونه، وبقيت منه مسائل من غير المدونة، وأن أذكرها إن شاء الله تعالى PageV18P349

[الباب السادس عشر في مسائل من غير المدونة]

[(1) فصل: فيمن بنى في أرض رجل فلم ينكر أو بنى في أرض زوجته أو أرض له فيها شرك]

[المسألة الأولى: فيمن بنى في أرض رجل أو غرس وهو حاضر يراه]

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك: فيمن بنى في أرض رجل أو غرس وهو حاضر يراه، فلما فرغ قام عليه إن للعامل قيمة ما أنفق.

قال ابن القاسم: وذلك في فيافي الأرض وحيث لا يظن أن تلك الأرض لأحد، فإذا بنى في مثل ذلك وصاحبه ينظر ثم طلب إخراجه، فلا يخرجه حتى يعطيه قيمته مبنيا، ولو بنى أيضا في مثل ذلك المكان الذي يجوز إحياء مثله ولم يعلم صاحبه، لم يكن له أن يخرجه إلا أن يغرم القيمة مبنية، وأما من دخل بمعرفة متعديا، فله أن يهدم بناءه ويقلع غرسه، إلا أن يريد أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا، فليس للمتعدي أن يأبى من ذلك.

[المسألة الثانية: فيمن بنى أو غرس في أرض امرأته أو دارها]

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم - فيمن بنى أو غرس في أرض امرأته أو دارها ثم يموت أحدهما - قال: فللزوج أو لورثته على الزوجة أو على ورثتها قيمة ذلك البناء مقلوعا - وإنما حاله فيما غرس في مال امرأته حال المرتفق كالعارية يغرس فيها أو يبني - إلا أن يكون للمرأة أو لورثتها بينة أنه إنما كان ينفق في عمارة ما عمر من ذلك من مالها ولها كان يصلح، فتكون أحق بأرضها وبما فيها بغير شيء، وإنما يغرم القيمة قائما من عمر بميراث أو PageV18P350

شراء أو إحياء أرض موات لا يضمنها لأحد ثم يستحق ذلك.

قال عنه عيسى: فإن لم تكن لها بينة، وإنما ادعت أن ذلك من مالها وإنما أعطته ذلك، حلف الزوج إن كان حيا - إن لم يكن له بينة - وإن مات حلف من يظن به علم ذلك من الورثة البالغين: أنهم لا يعلمون دعواها ويستحقون نقضهم، يريد: ولها أن تعطيهم هي أو ورثتها قيمته مقلوعا.

ونحوه روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: أنه إذا ثبت أن الزوج كان يتولى النفقة والبنيان، وإن لم يثبت أنه كان يتولى شيئا من ذلك، وثبت أن الأرض للزوجة، فالقول قولها.

[(2)] فصل [فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه]

قال ابن القاسم عن مالك: ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه فليقتسماها، فإن صار بناؤه فيما وقع له، فهو له، وعليه كراء حصة صاحبه فيما خلا، وإن صار الغرس والبناء في نصيب شريكه خير شريكه بين أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعا، وبين أن يأمره بقلعه، وله على الباني من الكراء بقدر حصته.

م: ولابن القاسم في المدونة خلاف هذا، وقال غيره مثل هذا. PageV18P351

قال عيسى عن ابن القاسم: وكذلك لو كانوا ورثة، فبنى أحدهم فيما ورثوه قبل القسم. قال: وإن استغل [52/ب] الباني من ذلك شيئا قبل القسم وهم حضور، فلا شيء لهم، وكأنهم أذنوا له، وإن كانوا غيبا، فلهم بقدر كراء الأرض بغير البناء.

ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: فيمن بنى في أرض بينه وبين رجل، وشريكه حاضر لا ينكر، فهو كالإذن، ويعطيه قيمة البناء قائما.

وقال ابن القاسم وأصبغ: قيمته مقلوعا، وكذلك اختلفوا فيمن بنى في أرض زوجته.

[(3) فصل] في المتداعيين في الأرض يزرعها أحدهما ثم يزرع الآخر على بذر الأول