[الباب الرابع عشر] جامع مسائل مختلفة من الغضب وغيره وإقرار الغاصب
[المسألة الأولى: هل يعد الغاصب محاربا]
[50/ب] قال ابن القاسم: وليس كل غاصب محاربا؛ لأن السلطان يغصب ولا يعد محاربا، والمحارب: القاطع للطريق، أو من دخل على رجل في بيته فكابره على ماله، أو كابره عليه في الطريق بعصى أو سيف أو غير ذلك، ومن غصب شيئا ثم أودعه فهلك عند المودع، فليس لربه تضمين المودع، إلا أن يتعدى.
[المسألة الثانية: هل يلزم اذن الإمام في الرباط]
ابن القاسم: قلت لمالك يا أبا عبد الله: إنا نكون في ثغورنا بالإسكندرية فيقال لنا: إن الإمام يقول: لا تحرسوا إلا بإذني. قال: ويقول أيضا لا تصلوا إلا بإذني!! فا يلتفت إلى قوله، وليحرس الناس.
[المسألة الثالثة: في دفن الرجل والمرأة في قبل واحد، ومن هو الأولى بالصلاة على المرأة وبإدخالها في قبرها]
وإذا دفن رجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة. قيل: فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أحق منهم بإدخالها في قبرها، ويدخلها PageV18P340
في قبرها ذوو محارمها، فإن اضطروا إلى الأجنبيين جاز.
[المسألة الرابعة: في إقرار الغاصب]
قال ابن القاسم: ومن أقر أنه غصبك هذا الخاتم، ثم قال: وفصه لي، أو أقر لك بحبه ثم قال: وبطانتها لي، أو أقر لك بدار، ثم قال: وبنيانها لي، لم يصدق إلا أن يكون كلاما نسقا. PageV18P341
[الباب الخامس عشر] فيمن غصب أرضا أو اشتراها أو أحياها فبنى أو غرس ثم استحقت
.
[(1) فصل: فيمن غصب أرضا فبنى أو غرس ثم استحقت]
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق))، والغاصي هو العرق الظالم.
قال مالك: فيمن غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها ثم استحقها ربها، قيل للغاصب: اقلع الأصول والبناء - إن كان لك فيه منفعة - إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا.
ابن المواز: بعد طرح أجر القلع، فذلك له.
م: وقال أبو حنيفة: ليس لصاحبها إلا القيمة.
ودليلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((على اليد رد ما أخذت حتى تؤديه))؛ وقوله: ((ليس لعرق ظالم حق))؛ ولأنها عين اغتصبها فلزمه ردها إلى صاحبها؛ أصله لو لم يبن فيها. PageV18P342
[المسألة الأولى: فيما لا نفع فيه للغاصب بعد القلع]
ومن المدونة: وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع: كالجص والنقش، فلا شيء له فيه، وكذلك ما حفر من بئر أو مطمر، فلا شيء له في ذلك.
قال سحنون في كتاب ابنه: ولرب الأرض أن يكلفه ردم ما حفر إن شاء، وأما ما ردم من حفرة بتراب له، فله أخذه؛ لأن من غصب ترابا فلربه أخذه؛ لأنه عين قائمة.
[المسألة الثانية: فيمن غصب دارا فهدمها ثم استحقت]
ومن كتاب ابن المواز: ومن غصب داا فهدمها، ثم استحقها رجل، فإن شاء أخذ منه قيمتها يوم الغصب، وإن شاء أخذ العرصة والنقض، على أن لا يتبع الغاصب بشيء، ولو هدمها ثم بناها بنقضها بعينه، فأعادها كما كانت، فللغاصب قيمة هذا النقض المبني منقوضا اليوم، وعليه قيمته منقوضاص يوم هدمها، فيتقاصان، هذا مذهب مالك وأشهب، وهو أحب إلي.
وقال ابن القاسم: يحسب على الهادم قيمة ما هدم قائما، ويحسب له قيمة ما بنى منقوضا.