[الباب السابع في] ما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما استهلكه،
وكيف إن وجده ربه بغير بلده
[(1) فصل: فيما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما استهلكه]
[المسألة الأولى: في أصل إيجاب القيمة في غير الكيل والوزن]
قال أبو محمد: قال بعض البغداديين: وأوجبنا القيمة في غير المكيل والموزون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه)) فجعل فيه القيمة وهي أعدل لتعذر إدراك المماثلة فيه، وما كانت فيه مدركة مما يكال أو يوزن، فهي فيه أعدل لتقاربها من الذهب والورق في إدراك المماثلة، وغيرنا [يقر بذلك] ويخالفنا في العروض؛ وقوله سبحانه وتعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قد علم أنه أريد به المثل في الصفة والمقاربة، لا حقيقة المقدار في الوزن؛ لأن ما ذكر من النعم لا يماثله الصيد في المقدار؛ ليست البدنة مثلا للنعامة، وبذلك يحكم فيها، فعلم أنه تعالى أراد مماثلة الصفة والمقاربة في الخلقة، والله أعلم.
[المسألة الثانية: إذا استهلك ما غصب من طعام أو إدام]
ومن المدونة قال مالك: ومن غصب لرجل طعاما أو إداما، فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه، فإن لم يجد هناك مثلا لزمه أن يأتي بمثله، إلا أن يصطلحا على أمر جائز، وإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصبه فيه لم يقض عليه PageV18P299
هناك بمثله ولا بقيمته، وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه.
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن استهلك لرجل عسلا أو سمنا في بلد فلم يجد له بذلك البلد عسلا ولا سمنا، قال: لابد أن يأتيه بمثله، وله أن لا يأخذ قيمته إلا أن يصطلحا على أمر يجوز.
وقال أشهب: رب الطعام بالخيار: إن شاء صبر عليك وألزمك أن تأتي بالمثل من أي بلد كان، وإن شاء ألزمك القيمة الآن.
قال ابن عبدوس: واختلفا في هذا كما اختلفا في الذي يسلم في الفاكهة فيفرغ إبانها وقد بقى له منها، فالصبر حتى يأتي بالطعام من بلد آخر كالصبر حتى يأتي إبان الثمرة إلى عام قابل، فقال ابن القاسم: يلزم الطالب التأخير حتى يؤتي بالطعام، وحتى يأتي قابل في الفاكهة، وقال أشهب: يرد إليه رأس ماله في السلم، ولا يجوز أن يؤخره، وقال في الطعام: يأخذ منه قيمة الطعام إن شاء، وإن شاء أخره حتى يأتي بالمثل؛ فهذا فسخ الدين في الدين على أصله، فلا يجوز أن يؤخره بالطعام إذا كان له أخذه بالقيمة، وإنما ينظر: فإن كان الموضع الذي يوجد فيه مثل الطعام على يوم أو يومين أو ثلاثة والأمد القريب، فليس له فيه إلا مثل طعامه، يأتيه به، وإن كان بعيدا مما على الطالب فيه ضرر أو كان استهلكه في لج بحر أو فياف بعيدة من العمران فهذا يغرم قيمته حيث استهلكه، يأخذه بها حيث لقيه. PageV18P300
[المسألة الثالثة: في العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها الغاصب]
ومن المدونة قال مالك: وأما العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكه، فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان، نقصت القيمة في غير البلد أو زادت.
[(2)] فصل [إذا وجد المغصوب بغير بلده]
ومن المجموعة روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك في العروض والرقيق والطعام يسرق، فيجده ربه بغير بلده، قال: أما الطعام فليس له أخذه، وإنما له أن يأخذ السارق والغاصب بمثله في موضع سرقه أو غصبه، وأما العبيد والدواب فليس له إلا أخذهم حيث وجدهم لا غير ذلك - يريد: إن لم يتغيروا - وأما البز والعروض فربها مخير بين أخذه بعينه وإن شاء قيمته بموضع سرق منه.