[المسألة الثامنة: إذا أبق عبد مسلم إلى دار الحرب]
وقال مالك: وإذا أبق عبد مسلم إلى دار الحرب، فدخل إليهم مسلم بأمان، فاشتراه لم يأخذه منه سيده إلا بالثمن الذي أداه، اشتراه بأمره أو بغير أمره، وكذلك عبيد أهل الذمة، وإذا أسر العدو ذميا، فظفرنا به رد إلى جزيته، وقع في المقاسم أو لم يقع؛ لأنه لم ينقض عهدا ولم يحارب، فإن فات العبد بعتق عند الذي اشتراه ببلد الحرب أو كانت أمة فأولدها مشتريها مضى ذلك ولم يرد، بخلاف من ابتاع عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه، ثم استحقه سيده أنه يأخذه؛ لأن هذا يأخذه بغير ثمن، والأول لا يأخذه إن شاء إلا بالثمن، ما لم يفت بعتق كما ذكرنا. PageV18P222
جامع مسائل من التعدي
وهي متقدمة في اللقطة فأخرتها إذ ليس ذلك موضعها.
[المسألة الأولى: في ضمان من حل دوابا من مرابطها فذهبت]
قال ابن القاسم: ومن حل دوابا من مرابطها، فذهبت ضمنها؛ لأن مالكا قال فيمن فتح حانوتا مغلقا لا يسكن فيه أحد، فسرق منه ثم تركه مفتوحا، وليس فيه ربه فذهب ما في الحانوت إن السارق ضامن لما ذهب من الحانوت.
[المسألة الثانية: فيمن فتح دارا فيها دواب فذهبت]
ومن فتح دارا فيها دواب فذهبت فإن كانت الدار مسكونة- فيها أهلها- لم يضمن، وإن لم يكن فيها أربابها ضمن، فكذلك السارق يدع الباب مفتوحا، وأهل الدار نيام، أو غير نيام فلا يضمن ما ذهب بعد ذلك، وإنما يضمن إذا ترك الباب مفتوحا وليس أرباب البيت فيه.
وقال أشهب: إذا كانت الدواب التي في الدار مسرحة، ضمن وإن كان أربابها فيها.
م: والقياس أنه إذا ترك الباب مفتوحا أنه يضمن، وإن كان أهلها فيها؛ لأنه سبب تلفه إذا لم يعلم ربها بفتحه، ولكن أراه إنما لم يضمنه خوفا أن يكون ربها علم بفتحه فتركه أن يغلقه فلم يضمنه بالشك، والله أعلم.
[المسألة الثالثة: في السارق يسرق من بيت ثم يترك الباب مفتوحا فيسرق باقي المتاع، وفيمن فتح قفصا فيه طير أو حل قيد عبد]
قال ابن القاسم: ولو خرجت امرأة من بيتها إلى جارتها، وأغلقت على متاعها الباب فسرق منه سارق وتركه مفتوحا فسرق ما بقي في البيت بعده ضمنه، وكذلك الحوانيت PageV18P223
يتركها مفتوحة وليست مسكونة، ومن فتح قفصا فيه طير فذهب الطير ضمن، ومن حل عبدا من قيد بيديه فذهب العبد، ضمن.
[مسائل في ضمان من أمرته بأمر فلم يفعله، وفيمن أمرته أن يصب زيتا في خابية مكسورة فصبه، وفيمن أمرته أن يدخل طائرا قفصا فأدخله ونسي أن يغلق الباب والفرق بينهما]
وفي كتاب محمد: لو قلت له: قيد عبدي ودفعته إليه، فتركه لم يقيده لضمن، وكذلك لو قلت له: صب لي هذا الزيت في هذه الخابية إن كانت صحيحة فصب فيها وهي مكسورة لضمن، ولو قال: نسيت أن أنظر إليها فصببت فيها، قال: يضمن؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وقال في الذي أمره أن يجعل هذا الطير في القفص ويغلقه، فجعله وترك بابه مفتوحا، وقال: نسيت أن أغلقه، قال: لا ضمان عليه.
م: وهذا والأول سواء، وذلك اختلاف قول منه.
م وهذا كالاختلاف فيمن أذن له أن يمشي في موضع فمشى على آنية فكسرها، قيل يضمن، وقيل لا يضمن، فكذلك مسألة الطير والصب في الجرة، وقد يفرق بينهما: أن هذا إنما أذن له أن يصب في جرة صحيحة، فمتى صب في مكسورة صار غير مأذون له في ذلك، ومسألة الطير أذن له في أن يجعله في القفص، فجعله فقد فعل ما أذن له فيه، وإنما نسي غلقه، فهو كمن أمره أن يغلق قفص طير فنسي غلقه فوجب ألا يضمن، والفرق بين هذا وبين الذي دفع إليه عبده، وقال له قيده فتركه فذهب: أن العبد دفع إليه، والطير لم يدفعه إليه، وإنما قال له أغلق عليه، والله أعلم.