[الباب الثالث] جامع بقية مسائل الآبق
[المسألة الأولى: إذا وجد آبق يعرف مكان سيده]
قال مالك: ومن وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون لقريبه أو لجاره أو لمن يعرفه، فأحب إلي أن يأخذه، قال ابن القاسم: فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة.
قال أشهب في كتبه: إن كان مكان سيده بعيدا فتركه أحب إلي، وإن أخذه فهو في سعة، وإن كان سيده قريب المطلب فليأخذه أحب إلي من تركه فيتلف، وإن تركه فهو في سعة.
[المسألة الثانية: الآبق إذا عرفه سيده ولم يعرف السيد من بيده العبد]
قال مالك: والآبق إذا اعترفه ربه من يديك ولم تعرفه، فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه.
قال أشهب: وإن أقر له العبد بالملك، فأنت في سعة من دفعه إليه، ودفعك إليه بأمر الإمام أحب إلي، وإن جحد العبد أن يكون سيده فلا يدفعه إليه، فإن فعلت ضمنته قال: وكذلك إن اعترفه ربه بيد الحاكم، ولم تقم بينة لم يدفع إليه إلا أن يقر له العبد بالملك؛ لأنه لو اعترف بالرق لغيره لكان له، ولم تقم بينة لم يدفع إليه إلا أن يقر له العبد بالملك؛ لأنه لو اعترف بالرق لغيره لكان له، ولم ينفع هذا ما عرف من تحليته وصفته. PageV18P219
[المسألة الثالثة: في استئجار الآبق ولمن تكون أجرته؟]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق، ضمنه لربه، وقاله مالك فيمن واجر عبدا على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في الطريق: أنه يضمنه لربه؛ لأن من ابتاع سلعة من السوق فأتلفها هو نفسه، أنه يضمنها.
وقال أشهب في كتبه: لا ضمان عليه إذا علم أنه لم يعلم أنه مملوك، وإنما يضمن من استعمل عبدا، أو مولى عليه- وهو يعلم بذلك- عملا مخوفا فتلف فيه.
قال ابن القاسم: وإن واجرت الآبق، فالإجارة لربه، وإن استعمله لزمك قيمة عمله لربه؛ لأن ضمانه منه ونفقته عليه، وإنما يضمن الآبق إذا استعمله في عمل يعطب في مثله فهلك فيه، وإن استعمله في شيء، فسلم، فلربه الأجر فيما له بال من الأعمال، وكذلك من استعمل عبدا لرجل.
[المسألة الرابعة: في إباق المكاتب]
وإذا أبق المكاتب لم يكن ذلك فسخا لكتابته إلا بعد حلول النجم، وبعد تلوم الإمام له
[المسألة الخامسة: في عتق الآبق في واجب]
ومن أعتق عبدا له آبقا عن ظهاره لم يجزئه؛ إذ لا يدري أهو حي أو ميت أو معيب أو سليم إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته من العيوب فيجزئه، أو يعلم ذلك بعد العتق فيجزئه، وإن جهله أولا.
[المسألة السادسة: في بيع الآبق]
وإذا علم أن الآبق عند رجل، جاز أن يباع منه أو من غيره ممن يوصف له، إذا PageV18P220
وصف أيضا للسيد حاله الآن وصفته، ولا يجوز النقد فيه إذا كان بعيدا، وهو كعبد غائب لرجل باعه.
وقال أشهب في كتبه: لا يجوز النقد فيه، وإن كان على مسيرة ليلة.
قال أبو محمد: وليس هذا قول مالك في شراء الغائب.
قال سحنون: وإن وقع الآبق عند حاكم عدل فحبسه ينتظر به مولاه، فباعه وهو في السجن، فلا يجوز بيعه إياه؛ لأن فيه خصومة؛ لأن مولاه لا يأخذه بدعواه إلا ببينة، فباعه قبل أن يستحقه.
[المسألة السابعة: في إباق العبد الرهن]
ومن كتاب الآبق: وإذا أبق العبد الرهن لم يضمنه المرتهن، وصدق في إباقه، ولا يحلف وكان على حقه- وفي رواية الدباغ ويحلف- فإن وجده سيده، وقامت الغرماء عليه، فالمرتهن أولى به إذا كان قد حازه المرتهن قبل الإباق، إلا أن يعلم المرتهن بكونه بيد الراهن فتركه حتى فلس، فهو إسوة الغرماء. PageV18P221