قال في كتاب النكاح: وللعبد أن يتسرر في ماله بغير إذن سيده.
م: يريد: إذا كان مأذونا له.
وقال في كتاب الشركة: وللمأذون أن يدفع مالا قراضا
وقال سحنون: لا يدفع قراضا ولا يأخذه، وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة.
تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين. PageV18P190
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
كتاب اللقطة
والضوال والإباق.
كتاب اللقطة
[الباب الأول] جامع القول في اللقطة
[(1) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]
قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))
قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في اللقطة:
يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها دينا، وكان أسوة الغرماء. PageV18P191
قال: وإن مات ولا شيء له فهو في سعة إن شاء الله؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أذن له في أكلها، وأما الدينار والدريهمات فليعرفها أياما، فإن لم يجد لها صاحبا، وكان محتاجا أنفق ذلك على نفسه، وإن كان غنيا تصدق بها عن صاحبها.
وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن ينفقها قليلة كانت أو كثيرة.
[(2) فصل من التقاط الدنانير وما في حكمها]
ومن كتاب اللقطة قال مالك: ومن التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا لم آمره بأكلها قلت أو كثرت، درهما فصاعدا، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء: أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل.
قال ابن القاسم: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة، إلا أن يكون الشيء التافه اليسير.
وروى ابن حبيب: أن ابن عمر سأل رجل وجد حليا من الذهب، فقال عرفه، فقال: قد فعلت، قال: عرفه، قال قد عرفته فلم أجد من يعرفه، أفأدفعه إلى الأمير؟ قال: إذن يأخذه. قال: أفأتصدق به؟ قال: تغرم إن جاء صاحبه. قال: فما أصنع به؟ قال: لو شئت لم تأخذه. قال نافع: كان ابن عمر يمر باللقطة فلا يأخذها. PageV18P192
قال مالك في العتبية: لا يحب أن يأخذها من وجدها، إلا أن يكون لها قدر.
وقال في موضع: أو تكون لذي رحمه.
م: كما قال لآبق إن كان لصديق أو لأخ أخذه، وإلا لم يأخذه، وهو من تركه في سعة.
م: قيل: ولا حرج عليه إذا أخذها أن يدفعها إلى مأمون يعرفها، ولا يضمن بخلاف الوديعة التي لم يرض بها إلا أمانته، فلا يدفعها إلى غيره إلا من عذر. وجعلت السنة حدا في التعريف الحديث؛ ولإمكان أن يكون سافر ربها ثم قدم؛ لأن ذلك غالب العادة في الأسفار.
[(3) فصل: فيما يلتقطه العبد]
من كتاب اللقطة قال مالك: وإذا التقط العبد لقطة فاستهلكها قبل السنة، كان ذلك في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة، كانت في ذمته.
م: ولم يكن لمولاه أن يسقطها عنه؛ لأن صاحبها لم يسلط يده عليها، ولولا الشبهة لكانت في رقبته. PageV18P193
قال ابن القاسم: وأما جعلها بعد السنة في ذمته؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)).