ابن المواز: وقال عبد الملك: للسيد أن يكره عبده على الحمالة ما لمك يكن على العبد دين يحيط بماله، وقول ابن القاسم: لا يكرهه، والأول أحب إلينا.
ومن المدونة: ومن باع من عبده سلعة بدين إلى أجل أو تكفل عنه بدين، فأداه عنه ثم باعه أو أعتقه، فإن ذلك باق له في ذمته إلا أن ذلك عيب في المبيع، فإن لم يبينه فالمبتاع مخير في الرضى بذلك أو رد البيع، ومن له على عبده دين، فأخذ منه كفيلا لزم ذلك الكفيل؛ لأن السيد يحاص به غرماء عبده. PageV18P125
[الباب السابع عشر] في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول،
وفي ضياع ما اقتضاه الحميل
[(1) فصل في الحمالة بالمجهول أو إلى أجل مجهول]
قد تقدم أن الحمالة بالمال المجهول جائزة كهبة؛ لأنها معروف، كقوله: ما ذاب لك قبل فلان فأنا ضامنه، أو داين فلانا فما داينته به فأنا ضامن أن ذلك يلزمه إذا ثبت مبلغه، وصح ذلك عليه: فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى.
قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: إن لم يوفك فلان حقك فهو على ولم يضرب لذلك أجلا، تلوم له السلطان بقدر ما يرى، ثم ألزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليئا، وإن قال له: إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم.
يريد: يموت معدما.
م: ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين، فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف. PageV18P126
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس أن يتكفل بمال إلى خروج العطاء وإن العطاء مجهولا إن كان من قرض أو تأخير بثمن بيع صحت عقدته، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا.
وقال في كتاب السلم: فيمن أسلم في طعام، وأخذ برأس المال جميلا أنه بيع لا خير فيه.
قال سحنون: لأنه أصل العقد، ولو كانت الحمالة بعد العقد لم يفسخ البيع وفسخت الحمالة، إلا أن على الحميل مثل رأس المال يشتري به للطالب طعاما، فإن لم يكن فيه وفاء لم يلزمه غير ذلك.
م: وقد بينت في السلم الثاني وجه كلام سحنون فأغنى عن إعادته.
[2] فصل: [في ضياع ما اقتضاه الحميل]
قال في الكفالة: وليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن يتطوع به الغريم؛ لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذي له الحق أن يتبع الغريم. قال: وإذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع، فإن كان PageV18P127
على الاقتضاء ضمنه الكفيل- قامت بهلاكه بينة أو لم تقم- عينا كان أو عرضا- أو حيوانا؛ لأنه متعد، وإن كان على الرسالة لم يضمنه، وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب-.
قال ابن المواز: والقول قول الحميل في ضياعه بلا بينة؛ لأنه مؤتمن، فإن اتهم حلف. وقد تقدم هذا كله في كتاب السلم. PageV18P128