[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس
والمريض وما يجوز من إقراره
[(1) فصل: في الكفالة الحدود]
والقضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة، وأما الحدود والأدب، والتعزيز فلا تجوز الكفالة به، وقاله مالك.
قال بكير: ولا تجوز في دم أو وزنا أو سرقة أو شرب خمر ولا PageV18P111
في شيء من الحدود.
م: لأن فائدة الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر أخذ الحق منه، وهذا المعنى يتعذر في الحدود؛ لأن استيفاءها من الضامن غير جائز.
[2] فصل [: في كفالة الأخرس]
قال ابن القاسم: وما ثبت بالبينة أن الأخرس فهمه من كفالة، أو غيرها لزمه.
[3] فصل [: في كفالة المريض]
والسنة أن معروف المريض من ثلثه، والكفالة معروف.
قال ابن القاسم: ومن تكفل في مرضه فذلك من ثلثه؛ لأنها من PageV18P112
ناحية العطية لا كالبيع.
قال ابن القاسم: وإن تداين بعدما تكفل في مرضه كان دينه في رأس ماله، فإن اغترق الدين ماله سقطت الكفالة، ولا يحاص بها الغرماء؛ لأنها من الثلث، وما كان من رأس المال أولى؛ كمن أوصى لرجل بثلث ماله ثم اغترق الدين جميع ماله فالوصية تبطل.
قال ابن المواز: حمالة المريض جائزة ما لم يدخل على أهل دينه نقص بها ولا يكون المتحمل به مليئا، ويكون المريض متهما في إحياء حقه، فإن كان مليئا جازت بكل حال.
وقال عبد الملك: إن كان المحمول به، مليئا فهي لازمة، وإن كان عديما بطلت، ولم تكن في الثلث؛ إذ لم يرد بها الوصية، ولا له أن يعطي في مرضه من رأس ماله. PageV18P113
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن تكفل في مرضه لوارث، أو غير وارث ثم صح لزمه ذلك؛ كما لو بتل صدقه في مرضه لوارث أو غيره، ثم صح لزمته الصدقة إذا لم تكن على وجه الوصية.
ابن المواز: وقال أشهب وعبد الملك: حمالة المريض عن وارثه لأجنبي، أو عن أجنبي لوارثه؛ باطلة.
قال أشهب: إلا أن يكون المحمول به، موسرا حاضرا النقد حين تحمل به المريض، فتجوز الحمالة به.
وقد قال عبد الملك: هي باطلة، كان المحمول موسرا، أو معدما.
قالا: ولو صح بعدما تحمل، لثبتت الحمالة، كان المحمول به موسرا أو معدما، مات الحميل بعد ذلك أو بقي. PageV18P114
[(4) فصل: فيما يجوز من إقرار المريض]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أقر في مرضه أنه تكفل في مرضه هذا، فإن كان لوارث لم يجز، وإن كان لأجنبي أو صديق ملاطف جاز إقراره في ثلثه. يريد: كان ورثته كلالة أو ولدا.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز، وكذلك إن أقر للصديق بدين في مرضه، فإنما يرد إقراره إذا كان عليه دين يغترق ماله، فإن لم يكن عليه دين فإقراره له جائز إن ورثه ولده.
وقال سحنون في غير المدونة: وإن كان ورثته كلالة لم يجز إقراره له في ثلث ولا غيره.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وتجوز الوصية له في الثلث ورث بولد، أو كلالة، وما أقر المريض أنه فعله في مرضه من عتق أو غيره فهي وصية، وما أقر به الصحيح أنه فعله فللذي أقر لهم أخذ ذلك ما لم يمرض المقر أو يموت، فإن مرض أو مات فلا شيء لهم PageV18P115
وإن قامت لهم بينة، إلا العتق والكفالة فإنه إذا قامت بعد موته بينة أنه أقر في صحته بعتق عبد أو بكفالة لوارث أو لغير وارث، كان ذلك من رأس ماله؛ لأنه دين قد ثبت في رأس ماله في صحته، وما أقر به المريض أنه فعله في صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيرها لوارث أو لغير وارث فإقراره باطل، ولا يجوز في ثلث ولا غيره ويكون ميراثا، فإن أوصى مع ذلك بوصايا كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك، فإن قصر الثلث عن وصيته لم تدخل الوصايا في شيء مما أقر به، لأنه كذلك أراد.