وإن ادعيا أن الثمن من عندهما حلفا لقد دفع ذلك وبرئا, ورجع البائع على الورثة بالأقل مما ورثوه أو مما ينوبهم؛ لنكولهم بعد أن يحلف البائع أنه ما قبض من وليهم شيئا, وللشريكين أن يرجعا عليهم فيقولان لهم: نحن دفعنا جميع الثمن للميت فإما أن تحلفوا على علمكم أنا ما دفعنا إليه شيئا, وتبرأوا, وإن نكلتم حلفنا لقد دفعنا PageV18P107
الجميع وغرمتم ثلث جميع الثمن لنا. وإن مات عديما فلا شيء على الورثة؛ لأنهم لم يرثوا شيئا.
م: وتعقب بعض فقهاء القرويين كلام أبي محمد هذا, فقال -في قوله: إذا كان الميت عديما وادعيا أن الميت دفع الجميع من ماله ليبرآ من حمالة الثلث الذي الميت به عديم, فإن حلفا غرما الثلثين للورثة وبرئا, وغرم الورثة ثلث الحق للبائع مما قبضوا من الشريكين قال -: فقوله: يغرمان الثلثين للورثة ليس ببين في القياس؛ وذلك أن الورثة قد نكلوا, وإنما يحلف هذان ليبرأى من حمالة الثلث, فإذا حلفا, دفعا الثلثين للذي له الدين, وحلف الغريم, واتبع الورثة بالثلث, هذا يجب في القياس؛ لأن أحدا لا يحلف ليستحق غيره, فإذا جاز أن يحلف في الثلثين فيملك ذلك الورثة, فلم لم تكن يمينهم قد برأت الورثة من الثلث أيضا؟ الذي جعل هو: أنهم يغرمونه للغريم.
قال:-قال أبو محمد: فإن ادعيا أن الثمن من عندهما حلفا لقد دفع PageV18P108
ذلك الميت وبرئا, ورجع البائع على الورثة بما ينوبهم لنكولهم بعد أن يحلف البائع أنه ما قبض من وليهم شيئا, وللشريكين أن يرجعا عليهم فيقولان لهم: نحن دفعنا جميع الثمن إلى الميت, فإما أن تحلفوا على علمكم أنا ما دفعنا إليه شيئا, وإن نكلتم حلفنا لقد دفعنا الجميع وغرمتم ثلث الثمن.
قال:-وفي هذا أيضا نظر؛ لأن الشريكين [14/أ] لم يثبت دفعهما إلى الميت, وورثته قد نكلوا عن اليمين, وما في يد الميت على ملكه, فيجب أن يحلف الذي له الدين ويأخذ من جملتهم إذا كان الميت موسرا، ويحلف الورثة للشريكين أنا ما نعلم أنكم دفعتم إلى ولينا شيئا إذا كانوا ممن يمكن أن يعلموا ذلك، وإن لم يترك شيئا حلف الشريكان مع الشاهد ليبرآ من حمالة الثلث، ويغرمان الثلثين، ويحلف الذي له الدين، ويتبع ذمة الميت متى طرأ له مال. PageV18P109
وقال ابن أبي زمنين في هذه المسألة نظر، وينبغي على أصولهم إذا حلف الشريكان أنهما دفعا إلى الميت ما لزمهما، وأنهما أمراه بالدفع، أن يكون للبائع أن يتبع ذمة الميت بحصته بعد أن يحلف أنه ما دفع إليه شيئا، وإن قال الشريكان: دفعنا إليه الجميع، وأمرناه بالدفع عنه وعنا، وحلفا على ذلك، كان لهما أن يتبعا ذمة الميت بحصته إذا لم يحلف ورثته، وعلى الشريكين إذا حلفا أن يزيدا: ولقد دفع ما أمرناه بدفعه، وبالله التوفيق. PageV18P110