[الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب
فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال
.
[(1) فصل: في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة.]
[المسألة الأولى: فيمن قال لرجل إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامن لما عليه]
قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامن لما عليه. فمضى الغد وادعى الحميل أنه وافاه به, فالبينة عليه وإلا غرم إلا أن يوافيه به الآن قبل الحكم عليه, فيبرأ من المال.
وكذلك يقول غيره من الرواة.
[المسألة الثانية: فيما تجب فيه الحمالة]
قال ابن القاسم: ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة, PageV18P103
فادعى عليه حقا لم يجب له عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه, وقال غيره: إذا ثبتت الخلطة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه.
م: يعني غيره: إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على عينه, وأما لو كان المطلوب معروفا مشهورا فليس للطالب عليه كفيل بوجهه؛ لأنا نسمع البينة عليه في غيبته, وكذلك معنى قول ابن القاسم, والله أعلم.
قال ابن القاسم: وإن سأله وكيلا بالخصومة حتى يقيم البينة عند PageV18P104
القاضي لم يلزم المطلوب ذلك, إلا أن يشاء؛ لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب, وإن سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك, إلا أن يقيم شاهدا, فله أخذ الكفيل, وإلا فلا, إلا أن يدعي بينة قريبة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة, فإن جاء بها وإلا خلى سبيله, ومن قضي له بربع أو غيره أنه وارثه فلا يؤخذ بذلك من المقضى له كفيل, وهذا جور ممن فعله من القضاة, وكذلك من استحق دينا قبل غائب وله رباع أو عروض حاضرة, فإن القاضي يبيعها ويؤدي دينه, ولا يؤخذ من المقضى له بذلك كفيل.
[2] فصل: [في دعوة ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال]
وإذا اشترى ثلاثة رجال سلعة [13/ب] من رجل وتحمل بعضهم ببعض في الثمن على أن يأخذ البائع أيهم شاء بحقه, فمات أحدهم, فادعى ورثة الميت أن الميت دفع الثمن إلى البائع, وأقاموا شاهدا, أنهم يحلفون معه, PageV18P105
ويبرأ وليهم, ويرجعون على الشريكين بما ينوبهما, فإن نكل الورثة, لم يحلف الشريكان لأنهم يغرمون, إلا أن يقولا: نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا والشاهد لنا, فيحلفون, ويبرأون.
قال أبو محمد: معنى قول ابن القاسم: لا يمين على الشريكين يعني: إذا ادعيا أن الميت دفع الثمن من ماله, ويغرمان ما ينوبهما للبائع؛ وذلك أن المال على جميعهم في أنفسهم وهم حملاء بعضهم عن بعض, فلا يغرمان للورثة شيئا من أجل قولهم: إن الميت دفع عنا الثلثين؛ لأنهما يقولان: الميت PageV18P106
فرط إذ لم يشهد حين دفع ولم يدفع بحضرتنا شيئا, وإنما بلغنا ذلك عنه, فلا يلزمنا للورثة شيء بإقرارنا هذا -ولكن يغرمان للبائع حسب ما تقدم- ويغرم الورثة للبائع ما ينوبهم؛ لنكولهم بعد رد اليمين على البائع أنه ما قبض من وليهم شيئا, وهذا إذا كان الميت مليئا بما ينوبهم اليوم, فإن كان عديما اليوم لم يكن على الورثة شيء وكان لهذين أن يحلفا مع الشاهد, وإن كان دعواهما: أن الميت دفع الجميع من ماله؛ ليبرآ من حمالة الثلث الذي الميت به عديم, فإن حلفا غرما الثلثين للورثة, وغرم الورثة للبائع ثلث الحق مما قبضوا من الشريكين؛ لنكول الورثة.