كراء؛ فكأن رب الحق أخره بزيادة يعطيها لغيره.
قلت: فلو أكراه إلى أجل؟ قال: الأجل في الكراء للبس جائز,
ولا يجوز إلا به, ولا يجوز الرهن إلى أجل ولا يكون رهنا؛ لأنه إذا انقضى PageV18P100
ذلك الأجل بقي الحق بلا رهن, فيبطل من أوله, وإن فلس أو مات الغريم قبل الأجل دخل فيه الغرماء.
وقال البرقي عن أشهب -فيمن ارتهن رهنا في بيع فاسد, وفاتت السلعة-: إن الرهن رهن بالأقل من القيمة أو الثمن, وقال في دافع دنانير في دراهم إلى أجل وأخذ بذلك رهنا أن الرهن رهن بالأقل, وإن كان حميلا فالحمالة باطلة, وابن القاسم يبطل الرهن والحميل.
ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن باع سلعة وأخذ حميلا على أنه إن مات الحميل -يريد: قبل الأجل- فلا تباعة في تركته, وإن مات البائع قبل ذلك الأجل فلا حمالة له على الحميل ولا لورثته. فقال: هذا بيع PageV18P101
حرام لا يجوز [13/أ] , والحمالة ساقطة, وعلى المشتري في فوت السلعة القيمة.
قال أصبغ: أجاب على غير تأمل, وهذا عندي جائز, والشرط ثابت؛ لأنه ليس هو بين البائع والمبتاع وهو شرط بينه وبين الحميل, كما لو تحمل على هذا من غير بيع؛ وكذلك لو تحمل بمهر على أنه إن دخل فالحمالة له ثابتة, وإن مات أو طلق قبل البناء فلا حمالة لع عليه, فذلك جائز, وإنما يفسد لو شرط المشتري أنه إن مات بائع أو مبتاع قبل الأجل فالثمن هدر, ولا تباعة به فهذا بيع فاسد.
قال ابن المواز: وأرى قول ابن القاسم إن كان ذلك شرطه مع البيع على المشتري فالبيع فاسد, والحمالة ساقطة؛ لأن ثمن السلعة مع حميل أو رهن أكثر منه بلا رهن ولا حميل فقد تخاطرا, وإن شرط ذلك في سلف غير بيع كان ذلك جائزا.
قال ابن حبيب: ومن باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض, فإن لم يكونوا شركاء في غيرها, فذلك جائز, ولم يزل هذا من بيوع الناس, وما عملت من أنكره, وإنما لا يجوز أن يقول: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. PageV18P102