قال محمد: ولم ير أشهب بالرهن بجعل بأسا؛ لأن الجعل فيه إنما يصل إلى
غريمه نفسه, فهو كالوضيعة له من حقه بعد أن حل على أن يرهنه, والجعل
في الحمالة للحميل فهو لغير غريمه, فلا يحل يريد ولو كان
الجعل لغريمه لجاز.
قال: وكذلك لو كان الرهن لغير غريمه بجعل من الغريم لم يجز,
وينتقض الرهن إن علم رب الحق,
وإن لم يعلم ثبت الرهن, وسقط الجعل.
ولو كان له عليه عشرة إلى شهر, فقال: أعطيني حميلا وأنا أضع عنك
درهمين وآخذ ثمانية عند الشهر. فلم يجز ذلك ابن القاسم.
لأن ذلك كالحمالة بالجعل؛ لأن الحميل إن لم يأخذ الدرهمين فكأنه قال
للذي له الدين: هبها للذي عليه الدين, فكأنه لم يرض أن يتحمل له إلا PageV18P097
بجعل يأخذه الذي عليه الدين, كما لو قال له: لا أتحمل لك إلا أن تهب
لفلان دينارا.
قال أشهب: إذا حط عنه على أن يعطيه حميلا أو رهنا إلى أجل إن ذلك
جائز قال أصبغ: ولو قال له: خذ مني دينارين وأعطني حميلا إلى أجل لجاز
ذلك كما لو حطها عنه من دينه.
قال بعض الفقهاء: الأشبه ما قال [12/ب] ابن القاسم؛ لأنهم لم
يختلفوا أن لو كان الذي عليه الدين سأل أن يتحمل عنه بجعل أن ذلك لا
يجوز, فإن كان الذي له الدين هو الذي يعطى الجعل لمن يتحمل له, فكذلك
ينبغي ألا يجوز إذا حط عن الذي عليه الدين على أن يعطيه حميلا,
فالحميل وإن لم يأخذ جعلا فقد أخذ الجعل من سأله أن يتحمل عنه؛ وهو
الذي عليه الدين, فصار الحميل كالواهب للذي عليه الدين بما أعطي من
جعل, ومع أن ذلك غرر أيضا؛ لأن رب المال يحط من ماله لأمر يمكن أن
يحتاج إليه لعسر الغريم, ويمكن ألا يحتاج إليه ليسره.
وأما 'ذا حل الأجل فأعطاه حميلا على أن يضع عنه, فهذا جائز؛ إذ لا
غرض له في هذا - يريد: إذا كان الغريم موسرا- وأما إن كان معدما PageV18P098
فينبغي ألا يجوز على مذهب ابن القاسم؛ لأن الغريم إذا لم يقدر على الأخذ
منه صار كدين لم يحل, فيجري فيه الاختلاف على ما ذكرنا.
وقد ذكر في كتاب محمد عن أشهب: أن روايته اختلفت في
الحال, فأراه يريد: إذا كان الذي عليه الدين معسرا, فيصير على هذا
وافق ابن القاسم في إحدى روايتيه.
وأما إذا أعطاه حميلا بعد حلول الأجل, ولم يضع عنه شيئا على أن يؤخره
وكان موسرا فهذا جائز, وإن كان معسرا اعتبرت: فإن أخره أمدا يمكن أن
يوسر قبله لم يجز ذلك, ويصير بمنزلة من أعطاه حميلا قبل الأجل على أن
يؤخره إلى بعده, وذلك وإن كان يسره إلى شهر فكأن الدين لم يحل
إلا إلى الشهر, فإن أعطاه حميلا على أن يؤخره
شهرين, صار قد دفع ما لا يلزمه من PageV18P099
الحميل لمكان تأخيره إياه بعد يسره شهرا آخر.
وإن كان إنما أعطاه حميلا إلى شهر وهو الذي يوسر إليه,
فهذا جائز كمن أعطي حميلا قبل الأجل.
وحكم العسر كحكم ما لم من الأجل, إلا أن يكون معه سلف, فلا
يحل؛ لأنه إن كان يسره إلى شهر, فالحكم يوجب تأخيره إليه بلا حميل؛
فكأنه قال له: أنا أعطيك حميلا لا يلزمني, أن تسلفني كذا فصار سلفا
جر نفعا وهو زيادة التوثيق.
وقد زدت في هذا الكلام من لفظي ما يتم به الكلام عندي.
قيل لمحمد: لم لا تجيز كراء الشيء لرهنه, وأنت تجيز كراء الحلي
والمتاع للبس؟ قال: ليس من اكترى متاعا ليرهنه كمن اكترى حليا أو متاعا
ليلبسه؛ لأن الرهن كلما مطل المديان بالدين ازداد صاحب الرهن في الرهن