وقال ابن المواز: بل الرهن كله رهن بالمئة الآخرة؛ لأنه يسببها.
وهو مذهب المدونة.
قال ابن المواز: ولو كانت المئة الآخرة بحمالة لسقطت عن المئتين؛ لأنه
لا تثبت حمالة في معاملة فاسدة, ولا يثبت فيه تأخير, ولا سلف.
قال: ومن حل دينه فقال له رجل: ضع لغريمك منه كذا وكذا, وأنا
حميل لك بباقيه إلى أجل كذا, فذلك جائز؛ لأنه لو شاء تعجله فكأنه أسلفه
وحطه, وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ورووه
عن مالك: واختلفت رواية أشهب فيه عنه: فكرهه, وأجازه, وإجازته
أبين؛ لأنه 'ذا جاز أن يؤخر بحميل جاز أن يحطه, ويؤخره.
قال ابن وهب: وأجاز ابن أبي سلمة إذا حل الأجل أن يعطيك PageV18P093
غريمك بدينك رهنا وتؤخره؛ لأنه ليس لك في تأخيره منفعة- لأنك لو
شئت قمت عليه فيبيع لك هذا الرهن - إلا أن يكون غريمك قد تبين فلسفه فلا
يجوز؛ لأنك إذا قمت عليه قد يقع لك في الحصاص بعض حقك؛ فأخرته
على أن تستبد بالرهن أو يضمن لك الحميل أكثر مما يقع لك في الحصاص,
فهو سلف جر منفعة.
قال ابن القاسم: ولو قال للطالب: هب فلانا دينارا - غير الغريم
- وأنا حميل لك بدينك, لم يجز؛ وهي كحمالة بجعل.
قال مالك: وإذا حل أجل الدين فقال له: أسلفني مالا آخر وأخرني
على أن أرهنك بهما رهنا أو أعطيك حميلا, فذلك جائز. [12/أ]
وقد قيل: ذلك جائز إلا أن يكون تبين عدم الغريم.
قال ابن المواز: وهو عندي جائز وإن تبين عدمه إن كان الرهن لنفسه.
يريد: لأنه لو شاء باعه عليه فقبض منه دينه, فلا منفعة له في تأخيره. PageV18P094
قال ابن المواز: ما لم يكن عليه دين محيط, فلا يجوز تأخيره بالدين الأول
بذلك الرهن أسلفه الآن شيئا أو لم يسلفه؛ لأنه يزداد بما أخر منفعة.
يريد: لأنه لو قام عليه الآن لحوصص فيما أراد أن يرهنه وأخذه
ليختص بالرهن.
قال ابن المواز: وأما تأخيره بحميل فجائز ما لم يسلفه سلفا ثانيا.
وإنما يجوز إذا لم يكن عليه دين محيط لغيرك أو كان عديما لا شيء له
أصلا, وأما إن كان عليه دين محيط لو قمت عليه الآن لنابك في
الحصاص أقل من دينك, يجوز تأخيره بحميل؛ لأنه سلف جر نفعا.
قال ابن المواز: ولو كان عديما لا دين عليه لغيرك أو عليه دين لغيرك
ولا شيء له أصلا, لأجزت لك تأخيره بحميل ما لم يكن معه سلف آخر
لأنك لو أردت القيام عليه بأخذ دينك لم تقدر لفلسه فقد وجب PageV18P095
عليك تأخيره على ما أحببت أو كرهت حين لا تجد شيئا تأخذه منه,
فكأنك تطوعت بالحميل بلا منفعة استجلبتها.
وقوله: أو عليه دين لغيرك. ليس في أصل كتاب محمد, وهو في
النوادر وهو جيد.
قال أشهب: ومن لك عليه عشرة دنانير سلفا, فبعت منه بيعا على أن
يعطيك بالعشرة الدنانير السلف رهنا, فذلك جائز, واو كانت العشرة
الأولى من بيع فأسلفته عشرة أخرى على أن يرهنك بالعشرة الأولى رهنا لم
يجز؛ لأنه سلف بنفع, فلا خير في أن يسلفه ويشترط منفعة, ولا بأس
أن يبيع ويشترط منفعة.
قال ابن المواز: ولم يجزه ابن القاسم في الوجهين؛ لأنه إذا باعه
واشترط رهنا بسلف له عليه كان رهنا بجعل, وذلك لا يحل.
لأنه باع منه السلعة بعشرة وهي تسوى اثني عشر على PageV18P096
أن يعطيه رهنا أو حميلا بالسلف, فصار كالحطيطة من الدين على أن يعطيه
فيه حميلا أو رهنا, فلا يجوز عند أبن القاسم ويجوز عند أشهب