[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح
.
قال مالك في كتاب محمد: لا خير في الحمالة بجعل
قال ابن القاسم: فإن ترك - وكان يعلم صاحب الحق - سقطت الحمالة,
ورد الجعل, وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل, ورد الجعل على
كل حال, وقاله أصبغ, وكل حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع
والمشتري في أول أمرهما أو بعده فالحمالة ساقطة عن الحميل, علم
صاحب الحق أو الذي عليه الحق, أو الحميل بمكروه ذلك أو
جهلوه, وذلك مفسوخ على كل حال. PageV18P089
وقال أصبغ: وكل حملة وقعت في حرام بين الحميل وبين الذي عليه الحق
ولم يعلم بذلك صاحب الحق فالحمالة لازمة للحميل.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن له دين على رجل إلى
أجل فأخذ منه الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى
دونه, فذلك جائز؛ لأنه زيادة توثيق.
فإنما يجوز إلى دون الأجل إذا كان الحق مما له تعجيله, وأما
إذا كان عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز؛ لأنه: حط عني الضمان وأزيدك
توثيقا
قال: وكذلك إن حل الأجل فأخره على أن يأخذ منه حميلا
أو رهنا جاز؛ لأنه ملك قبض دينه [11/ب] مكانه, فتأخيره به كابتداء
سلف على حميل أو رهن. قال: وإن لم يحل الأجل فأخره به
إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز؛ لأنه سلف بنفع. PageV18P090
قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء, ولا يكون الرهن به رهنا, وإن قبض في
فلس الغريم أو موته.
أراه إنما قال ذلك لأن الرهن لم يكن في أصل الدين, ولو كان في
أصل الدين لكان المرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه وإن كان
فاسدا. وقد قال مالك في كتاب الرهن - فيمن أقرض أو باع سلعة
بثمن إلى أجل وأخذ بذلك رهنا على أنه إن لم يفتكه منه إلى الأجل فالرهن له
بدينه-: إن ذلك لا يجوز, وينقض الرهن, ولا ينتظر به الأجل, وله أن
يحبس الرهن حتى يأخذ حقه وهو أحق به من الغرماء.
وقال في كتاب محمد في مسألة الكتاب: إن مات الغريم أو فلس
قبل الأجل الأول , لم يلزم رهن ولا حمالة, وإن مات أو فلس بعد الأجل,
ثبت الرهن, وبطلت الحمالة.
وهذا على قول أشهب الذي يجيز الرهن, بجعل, وكأنه رآه
قبل الأجل لم يصح له جعل؛ إذ لم يؤخره بعدما بطل الرهن, وبعد الأجل
صح له الجعل بالتأخير فثبت الرهن, والله أعلم.
ويحتمل إنما بطل الرهن قبل الأجل؛ لأنه رهن فاسدا ولم يدخله
به في تأخير فهو قبل الأجل كلا رهن فوجب فسخه, وبعد الأجل أدخله PageV18P091
به في التأخير فصار كالرهن في أصل العقد, وهذا أشبه.
وقال غيرنا وعلى قول غيره, وما روى ابن القاسم في غير
المدونة: فالحمالة ثابتة بعد الجل؛ لأنه كالمخرج من يده شيئا, لإمكان
أن يكون قادرا حين الأجل على أن يأخذ منه فصار الحميل أوجب تأخيره,
فأشبه الإخراج من يده, وأما الرهن فرهن إذا دخل في الأجل الثاني.
قال ابن المواز [قال ابن القاسم]: لو قال له قبل الأجل:
أسلفني مئة أخرى, وخذ رهنا بالمئتين إلى شهر بعد الأجل, لم يجز,
ويرد المئة السلف, ويأخذ رهنه, ويرد الدين إلى أجله, وكذلك لو لم يزده في
الأجل شيئا؛ وهو سلف جر منفعة.
قيل: فإن لم يعثر على ذلك حتى مات الراهن, أو فلس, وقام الغرماء؟
قال: ما سمعت فيها إلا ما خاض فيه أصحابنا:
أن يكون نصف الرهن رهنا بالمئة الآخرة, ويرد نصفه إلى الغرماء. PageV18P092