[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن
شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة
.
[(1) فصل في الكفالة بالدرك وكيف إن اشرط خلاص السلعة في الدرك]
[11/أ] قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل جارية أو دارا أو غيرها
فتكفل له رجل بما أدركه في ذلك من درك, جاز ذلك, ولزمه الثمن حين
الدرك في غيبة البائع أو عدمه. ولو شرط المشتري خلاص السلعة لم تجز
الكفالة, ولم تلزمه؛
وقال غيره: تلزمه وهو أدخل المشتري في غرم ماله, فعليه الأقل
من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أدى, إلا أن يكون الغريم مليئا
حاضرا, فيبرأ. PageV18P086
فوجه قول ابن القاسم: أن المعاملة إذا وقعت فاسدة
بين المتبايعين فما سميا من الثمن الذي تحمل به الحميل غير
لازم, فيسقط عنه؛ لسقوطه في أصل الشراء.
ووجه قول غيره: أن الحميل لما أخرج من يد المشتري ماله وجب
عليه غرمه لحجته؛ إذ لو لم يتحمل له به ما ابتاع منه, فإن
كانت قيمة السلعة أقل لم يلزمه إلا ذلك؛ إذ لو لم يستحق لم
يكن على الحميل شيء, فإذا غرم له قيمتها في الاستحقاق لم
تكن له حجة؛ كما لو استهلكا له.
وروي مثل ذلك عن ابن القاسم أيضا. قال ابن القاسم: ولو شرط
المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك, وأخذ منه بذلك كفيلا بطل
البيع والكفالة؛ كمن باع ما ليس له شرط وخلاصه؛ ولولا أن الناس كتبوا
ذلك في وثائق الأشرية لا يريدون به الخلاص ولكن تشديدا في التوثيق
لنقضت به البيع , ولو عقدوا البيع على اشتراطه فسد البيع. PageV18P087
[(2) فصل: [في الحمالة بمعين]
وما ابتعت من شيء بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلا كان حاضرا أو غائبا, على
صفة قريب الغيبة أو بعيدها؛ كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك.
[3] فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب]
ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب, قال ابن القاسم: وأما إن عجل
عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك - عند مالك, يريد: لأنه
في الذمة - وكذلك من قال لرجل: عجل عتق مكاتبك وأنا بباقي كتابته
كفيل, جاز, وله الرجوع وبذلك على المكاتب. PageV18P088