يرجع بالثمن فيما كلف شراءه؛ لأن الغريم قد علم أن الكفيل إذا طولب
بما تحمل به فلم يكن عنده, أنه يكلف شراءه؛ فكأنه دخل معه على أن يغرم
له ما غرم من ذلك قال: ولو تحمل عنه بغير إذنه لوجب أن يطالبه بالأقل
من الثمن الذي اشترى به أو من نفس ما عليه. PageV18P083
لأن من حجته أن يقول: أنا ممن يجب على التأخير في عسرتي فلا
أدفع إلا ما علي, وقد يشتريه اليوم بأضعاف ثمنه ويكون يوم اشترى
يساوي عشر الثمن الذي اشتراه به؛ فلذلك كان له أن يعطيه ما عليه وإن
أعطاه الثمن الذي اشتراه به لم يظلمه؛ فلهذا كان له أن يعطيه الأقل مما اشتراه
به أو ما عليه, وأما إذا أدى من عنده فهذا بين أنه يرجع بمثله؛ يريد: في
العروض وغيرها بخلاف ما ذكر ابن حبيب.
[(1)] فصل [في غرم الحميل وفيما يرجع به على الغريم]
ومن كتاب ابن المواز: ومن تحمل بثمن طعام فأداه فله أن يأخذ من الغريم
فيه طعاما إذا رضيا كان من صنفه أو من غير صنفه أو أكثر من كيله.
قال ابن القاسم: وكذلك لو تطوع رجل بقضاء الثمن عنه جاز أن
يأخذ منه ما يأخذ الكفيل, وهما بخلاف البائع وبخلاف من أحاله البائع
بالثمن؛ لأن المحال بمنزلة المحيل. وكذلك عنه في العتبية.
ابن المواز: ومن تكفل بطعام من بيع, فدفع إليه الغريم دنانير
ليشتري بها طعاما ويقضيه عنه, فقضى عنه طعاما من عنده, وأخذ الثمن, فإن PageV18P084
لم يعلمه فبلغه فرضي فذلك جائز؛ لأنه سلف رضي له فيه بثمن؛ ولو كان
ذلك بأمر الغريم لم يجز؛ لأنه بيع يجب أن يقبضه الغريم من الحميل
قبل أن يقضيه عنه, فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.
قال أبو زيد ابن القاسم في العتبية: ولا يحل للذي له
القمح أن يقبضه من الضامن حتى يكتاله الذي عليه الحق ويقبضه هو منه,
وأحب إلي أن يوكل المطلوب بالقمح من يقبضه من الضامن, ثم يقضيه
عنه, وإن وكل الضامن بذلك فأرجو أن يكون خفيفا وضعفه, قال في
رواية عيسى: ولعله يجوز, وما يجوز إلا زحفا. PageV18P085