وعن نفسه جميع الألف, فإن حل الأجل والطالب حاضر يقبض PageV18P077
مكانه جاز, وإن اغتزا نفعا بسلف لتأجيل الدين أو لغيبة
الطالب أو لغير ذلك لم يجز.
قال غيره: فإن أخذ المئة على أمر جائز, ثم صالح الطالب على
خمسين, جاز ورد إلى صاحبه خمسة وسبعين, ثم رجعا على الغريم بخمسين
بينهما نصفين, وإن صالحه على خمسين ومئة جاز, ورد على صاحبه خمسة
وعشرين, ورجعا على الغريم بخمسين ومئة بينهما نصفين,
وإن صالحه على خمسمئة جاز, ورجعا على الغريم بما أديا عنه PageV18P078
مخرج المئة بمئة والآخر بأربعمئة, فإن لقياه عديما لم يكن للذي أدى
الأربعمئة أن يرجع على صاحبه بشيء ويتبعا جميعا الغريم بما أديا عنه. PageV18P079
[الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه
.
قال في باب بعد هذا: ومن تكفل بطعام من سلم, أو قرض فلا
يجوز لك أن تصالح الكفيل, أو الغريم قبل الأجل على بعض الطعام
وتترك باقيه؛ لأنه ضع وتعجل, وأما إن حل الأجل جاز ذلك منهما
جميعا, ويرجع الكفيل بما أدى, ولا يجوز لك قبل الأجل - إذا كان الطعام
من سلم - أن تصالح الكفيل أو الغريم على حنطة مثل كيل من حنطتك
إلا أنها أجود منها أو أدى, - ويدخله في الأجود حط عني الضمان وأزيدك,
وفي الأردى ضع وتعجل - ولا يجوز أن تصالح الكفيل بعد محل الأجل
على مثل الكيل أو الجنس أجود صفة أو أردى, ولا على أقل كيلا وأجود
صفة, ويجوز أن تأخذ من الغريم بعد محل الأجل مثل الكيل أجود PageV18P080
صفة, أو أردى؛ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته,
وفي الكفيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن المطلوب مخير, عليه إن شاء
أعطاه مثلما أدى أو ما كان عليه, وأما في القرض فجائز أن يأخذ من الكفيل
بعد حلول الأجل مثل المكيلة أجود صفة أو أردى.
منع أن يصالح الكفيل بعد حلول الأجل على محمولة أدنى من
المحمولة التي له أو أجود منها.
قال بعض الفقهاء: والقياس أن ذلك جائز كدنانير يعطيها هاشمية
عن دمشقية, أو دمشقية عن هاشمية؛ إذ لا شك أنه لا يرجع إلا بالأقل؛
ولا اختلاف أغراض فيها, وهو إنما يعطي ذلك عن [10/أ]
الذي عليه الدين, فإن كان يدخل ذلك طعام جيد برديء ليس يدا بيد, PageV18P081
قيل: هذه العلة موجودة في الدمشقية من الهاشمية وهو قد أجاز ذلك في
الدنانير, وأما بيع الطعام قبل أن يستوفى فإنما يدخل فيما كان صنفا آخر,
وهذا إنما هو القضاء.
وإذا كان الغالب من أمر المطلوب إنما يدفع الأدنى فلم لم يكن
كأن الحميل أسلف المطلوب طعاما على أن يأخذ مثله أو أدنى منه فيجوز؟
وفي كتاب محمد: ومن تحمل بعبد, أو حيوان, أو عرض -
قال العتبية: أو طعام - فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله
بمثله؛ لأنه سلف قاله ابن القاسم وأشهب وغيرهم
من أصحاب مالك. PageV18P082
قال ابن القاسم: وإن كلفه الحميل شراءه بثمن فله الرجوع بمثل الثمن
وقال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تحمل بعبد
أو عرض أو حيوان أو غيره مما لا يكال ولا يوزن, فأداه من عنده رجع بقيمته.
والصواب بمثله كما قال في كتاب محمد؛ لأنه
سلف من الكفيل للغريم.
قال ابن حبيب: وإن اشتراه ليقضيه رجع بالثمن كان أقل من قيمة ما تحمل به أو
أكثر, وأما ما يكال أو يوزن فيرجع فيما أدى من عنده بالمثل وفيما اشتراه بالثمن.
فحكي عن بعض القرويين أنه قال: إنما وجب للكفيل أن