فله الرجعة على الغريم؛ لأن دفعه كان بحق ويرجع
الغريم بما كان دفع على صاحب الحق,
وإن كان الغريم هو الدافع قبل الحميل, فلا تباعة للحميل عليه, ويرجع الحميل
على صاحب الحق بما كان دفع إليه, وإن جهل أمرهما لم يتبع الحميل إلا لمن
دفع إليه, إلا أن تكون له بينة أنه الدافع الأول, أو بقضاء من السلطان بعد
أن يحلف الغريم أنه كان الدافع قبل, فإن نكل حلف الحميل وأغرم
الغريم فإن نكلا جميعا لم يكن للحميل على الغريم شيء. PageV18P074
[الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه
للدين أو تبرئة الطالب من بعضه
.
[(1) فصل دفع الحميل غير ما تحمل به]
قال ابن القاسم: ومن تكفل بمئة دينار هاشمية, فأداها دمشقية - وهي
دونها - برضى الطالب رجع بمثل ما أدى, ولو دفع فيها عرضا أو طعاما,
فالغريم مخير في دفع مثل الطعام أو قيمة العرض, أو ما لزمه من أصل الدين.
وقال في كتاب السلم: إن صالحك الكفيل بطعام, أو بما يقضي بمثله
لو يجز؛ لأن الغريم عليه بالخيار, إن شاء أعطاه مثله, أو الدين. ويجوز بما
يرجع إلى القيمة فيرجع من ذلك أو الدين
قال بعض الفقهاء: لم يذكر اختلافا إذا دفع من الصنف
الذي على المديان أدنى منه أو أجود أن ذلك جائز؛ إذ لا شك أحد أن أحدا
لا يختار إلا دفع الأخف عليه.
فكأن الدافع على أن ذلك الذي يرجع إليه, فكان ذلك
بخلاف أن يدفع عرضا أو طعاما أو دراهم عن دنانير لاختلاف الأغراض فيه, PageV18P075
فيصير الحميل أخرج شيئا لا يدري ما يرجع إليه, فصار ذلك غررا, فلم يجزه
تارة لهذا, وأجازه أخرى؛ لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه الأقل مما دفع, أو
ما على المدفوع عنه, إذ هو الغالب من أمر الناس, والله أعلم.
قال في المدونة: ولو دفع ذهبا عن ورق لم يجز ذلك, ورجع الكفيل بما
أدى, وكان للطالب أصل دينه, والحميل به حميل, وهو بخلاف المأمور يدفع
خلاف ما أمر به من العين, وذلك مذكور في كتاب المديان وقد قال ابن
القاسم وغيره: إن المأمور والكفيل إذا دفع ذهبا عن ورق أو طعاما أو
عرضا أن الغريم أو الآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه؛
لأنه [10/أ] تعدى فيما دفع وهذا أصل التنازع فيه كثير. PageV18P076
ومن كتاب ابن المواز: ومن تحمل بدنانير, فدفع فيها إلى الطالب
دراهم؛ لغيبة الغريم أو عدمه, فأما قبل الأجل فلا يحل, وأما بعد الأجل
فجائز, ثم يخرج الغريم ما عليه من الدنانير فيشتري بها دراهم, فإن نقصت لم
يكن للحميل غيرها, وإن كانت أكثر لم يكن له الفضل, وهذا كله بعد
الأجل. وكان ابن القاسم يقول: الغريم مخير إن شاء دفع دراهم, وإن شاء
دنانير, ثم رجع, فقال: هذا حرام بين الحميل والغريم.
وقاله أشهب, وهو أحب إلينا.
[(2)] فصل: [في شراء الحميل الدين أو تبرئة الطالب من بعضه]
قال ابن القاسم: ومن تكفل عن رجل بألف درهم ثم أخذ الكفيل
من الغريم سلعة على أن يدفع عنه الألف ثم أغرمها الطالب للغريم,
فللغريم الرجوع بالألف على الكفيل؛ لأنه باعه السلعة بها. ومن تكفل
لك بمئة حالة, فأبرأته من خمسين على أن يدفع إليك خمسين, فلا يرجع
هو إلا بما أدى, ولك أنت إتباع الغريم بالخمسين الأخرى؛ لأن
تلك البراءة براءة من الحمالة فقط,
وإن تكفل رجلان بألف فأخذ أحدهما من الآخر مئة على أن يدفع عنه