يرجع, ولم يتوجه الآن عليه شيء, فكذلك يكون الحكم عنده, وفي حميل
الوجه المذكور. PageV18P070
[الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم
.
قال ابن القاسم: وإذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق, فذلك
تأخير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم, فيكون له
طلبه؛ لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم
إن قال: وضعت الحمالة دون الحق, فإن نكل لزمه تأخيره,
ولو أخر الغريم كان ذلك تأخيرا للكفيل, ثم للكفيل ألا يرضى بذلك خوفا
من إعدام الغريم, فإن لم يرض, خير الطالب, فإما برأ الحميل من حمالته
ويصح التأخير, وإلا لم يكن له ذلك إلا برضى الحميل.
قال ابن المواز: قيا لأشهب: فإن أبى الحميل؟ قال: ذلك له, ويقال
لصاحب الحق: إن أسقطت الحمالة صح تأخير الغريم, وإلا حلفت أنك لم
ترد إسقاطها, وتطلب دينك من الغريم حالا.
قال ابن القاسم: فإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة, وإن لم يعلم PageV18P071
حتى حل أجل التأخير, حلف الطالب ما أخره ليبرئ الحميل, وتثبت الحمالة.
قال ابن المواز عن أشهب: فإن نكل سقطت الحمالة.
قال أبو محمد: وقاله يحيى بن عمر.
وقال غير ابن القاسم في المدونة: وإذا كان الغريم مليئا فأخره
تأخيرا بينا سقطت الحمالة, وإن أخره ولا شيء عنده, فلا حجة للكفيل
وله طلب الكفيل أو تركه.
وقول الغير: إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت
الحمالة, وهو خلاف لابن القاسم: وقوله وإن أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل, وله طلبه, لا يخالفه فيه ابن القاسم, والله أعلم.
[مسألة: فيمن كان حميلا عن رجل فمات فحلل الطالب الميت من الدين]
ابن المواز: قال أشهب عن مالك - فيمن باع سلعة وأخذ حميلا PageV18P072
وكتب عليهما أيهما شاء أخذ بحقه, فمات الغريم, فبيعت جميع تركته,
فاستوفى ثلثي حقه, ثم سأله الورثة أن يحلل الميت مما بقي, ففعل, فقال له
الحميل: لا شيء لك علي؛ لأنك قد حللت الذي تحملت لك به - قال
مالك: يحلف بالله ما وضع إلا للميت, ثم هو على حقه.
قال ابن المواز: فيها شيء, وقال في موضع آخر: فيها نظر.
وقال مالك فيمن كان له على رجل واحد حقان: حق بحمالة, وحق
بغير حمالة, فمات, فبيعت تركته, فلم تف بما عليه [9/ب] , فسأله ورثته أن
يحلل الميت من بقية حقه, ففعل, ثم طلب الحميل قال: أرى أن يكون
الذي وصل إليه من مال الميت بين الحقين بالحصص ويحلف الله ما وضعت إلا
للميت, ثم يكون على الحميل حصته من ذلك الدين.
إنما يتوجه على الحميل العزم متى كان الحق ثابتا على الغريم, فإذا
سقط عنه أو بعضه, سقط ذلك عن الحميل؛ كما لو أدى الغريم الحق
كله أو بعضه لسقط ذلك عن الحميل, فكذلك 'ذا أسقطه عنه رب الدين.
وما معنى هذا الإسقاط إذا كان يطلب به الحميل؟ وهو إذا أغرم ذلك PageV18P073
الحميل رجع الحميل بذلك على الغريم, أو على ورثته إن كان ميتا فما
فائدة إسقاط ذلك عن الغريم وتحليله منه إذا كان يطلب به
الحميل متى أعدم؟
[فرع: إذا غاب الغريم, فغرم الحميل لصاحب الحق, ثم قدم الغريم, فذكر أنه
دفع لصاحب الحق, وأقام البينة على ذلك]
وفي كتاب محمد: إذا غاب الغريم, فغرم الحميل لصاحب الحق, ثم قدم
الغريم, فذكر أنه دفع لصاحب الحق, وأقام البينة على ذلك, قال: ينظر,
فإن كان الحميل دفع الحق قبل الغريم, وبعد أن حل الأجل,