بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.
وقد تقدم هذا, ونحو هذا كله في كتاب ابن المواز فاعتمد عليه؛ لأنه
أصل مذهبهم في هذه المسألة, وقد ذكرت حساب هذه المسألة في آخر هذا
الكتاب فمن أحب أن يقف عليه نظر فيه, وبالله التوفيق. PageV18P067
[الباب الثامن] فيمن أخذ حميلا بعد حميل, أو حميلا من حميل
وكيف إن أحضر الغريم أحدهم
.
قال ابن القاسم: ومن أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل, فله في عدم
الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي الكفيلين شاء, بخلاف كفيلين في صفقة لا
يشترط حمالة بعضهم ببعض, وليس أخذ الحميل الثاني إبراء للحميل الأول,
ولكن كل واحد منهم حميل بالجميع.
قال: ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل.
قال غيره: وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل
بصاحبه, جاز, ومن جاء به منهم بريء هو والباقيان؛ لأنه كوكيلهما في
إحضاره, فإن لم يكن بعضهم حميلا ببعض, فإن جاء به أحدهم بريء هو
وحده ولم يبرأ صاحباه.
ومن العتبية: روي حسين بن عاصم عن ابن القاسم: إذا تحمل
ثلاثة بمال على أن يأخذ الطالب حيهم بميتهم ومليئهم بمعدمهم وأيهم شاء PageV18P068
أخذه بحقه, إن أخذ من أحدهم حميلا بما عليه ولم يشترط ذلك على
الحميل, فقام على هذا الحميل في عدم الذي عنه تحمل, فأراد أن يغرمه جميع
المال, فقال الحميل: إنما أغرم ثلثه الذي على صاحبي في نفسه. قال: يلزمه
جميع الحق؛ لأنه قد لزمه ما لزم من تحمل عنه, يريد: وقد علم الحميل بما
على الحملاء من الشروط.
وقال عنه عيسى: ولو تحمل هذا الحميل عنهم بجميع الحق فأداه, فله أن
يأخذ بالحق كله أحدهم كما كان للطالب؛ وكما لو تحمل هذا بما على
أحدهم كان للغريم أن يتبعه بالحق كله كما له أن يتبع أحد الغرماء.
وإذا أخذت من الحميل, وكان الأول حميلا بالوجه, والثاني
حميلا بالمال, فمات الذي عليه الدين, فقد سقطت الحمالة عن الذي تحمل بالوجه
وعن الذي تحمل بالمال؛ سقطت عن الذي تحمل بالوجه بموت الذي تحمل بوجهه,
فإذا سقط الإتباع عن حميل الوجه سقطت الحمالة عن حميله.
ولو لم يمت الغريم, وغاب حميل الوجه, فجاء الحميل عنه بالغريم معدما, أو
موسرا بريء؛ لأن من تحمل عنه يبرأ بذلك, فإذا بريء الذي تحمل عنه بريء حميله.
ولو مات حميل الوجه لم تسقط الحمالة عند ابن القاسم بموته, وسقطت
عند عبد الملك؛ وكأنه رأي إنما يكلف [9/أ] المجيء به إذا كان حيا, فإذا
مات فقد فات الإتيان به.
وعلى قول ابن القاسم يقال لورثته: ائتوا بالذي عليه الدين فتبرأوا من PageV18P069
الحمالة؛ ولعله يريد: إذا حل أجل الدين, وأما إتيانهم به قبل الأجل فلا
فائدة فيه, وكذلك حميله يقال له ما قيل لورثة الحميل,
وإن مات حميل الحميل الذي تحمل بالمال فالحمالة عليه ثابتة, ولم يذكر
هاهنا أنه يؤخذ من تركته المال فيقضى منه الذي له الدين دينه, أو
يوقف قدر ذلك؛ لأن الحميل بالمال وهو الميت إنما تحمل بالحميل بالوجه
فلم يجب عليه غرم, ولا طلب بوجه إن لم يحل الأجل.
والذي أرى في هذا أنه يلزمه الغرم على مذهب ابن القاسم في
الحميل بالمال يموت قبل محل الأجل فقد قال ابن القاسم: يلزمه الغرم,
ولم يتوجه أيضا على الغريم
غرم ولا حل الأجل وكذلك حميل الحميل.
وعلى قول عبد الملك في موت الحميل بالمال يؤخذ المال فيوقف لأنه