[الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم
.
ابن وهب قال مالك: إن من أمر الناس الجائز عندهم أن يكتب الرجل
حقه على الرجلين, ويشترط أن حكما عن ميتكما, ومليئكما عن معدمكما,
ذلك كحمالة أحدهما عن الآخر.
قال ابن القاسم: وإذا تكفل رجلان بمال, وكل واحد ضامن عن
صاحبه, فغاب أحدهما, وغاب الغريم, وغرم الحاضر الجميع, ثم قدم
الغائب والغريم, وهما مليئان, فللكفيل إتباع الغريم بالجميع, وإن شاء اتبعه
بالنصف, ثم اتبع الكفيل الآخر بما أدى [7/أ] عنه؛ لأنه كدين له قبله, لا
كغريم حضر مع كفيل.
قال مالك رحمه الله: وإذا تكفل ثلاثة رجال لرجل بمال من الحملاء إلا
حمالة مبهمة, وأعدم الغريم لم يكن للطالب على من لقى من الحملاء إلا
ثلث الحق, إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن PageV18P054
بعض, فحينئذ إن غاب أحدهم, أو اعدم أخذ من وجد منهم مليئا
بجميع الحق, وإن لقيهم أملياء لم يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق؛ إذ
لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملئه.
ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي, ولم يقل بعضكم كفيل ببعض, فله
أخذ أحدهم بجميع الحق, وإن كانوا حضورا أملياء, ثم لا رجوع
للغارم على أصحابه إذ لم يؤد بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.
ابن حبيب: وقاله جميع أصحاب مالك.
ولو قال: بعضهم كفيل ببعض - قال مع ذلك: أيكم شئت أخذت
بحقي , أو لم يقل - فإنه إن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال,
رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيتها بالثلثين, وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف.
ابن حبيب وقال ابن الماجشون - فيمن باع شيئا من رجلين, شرط
أن يأخذ أيهما شاء بجميع الثمن, أو تحمل رجلان
بدين فشرط عليهما ذلك: فشرطه باطل, وليس له إتباع أحدهما بأكثر من
نصيبه إلا في عدم صاحبه
أو غيبته, كالحمالة المبهمة. PageV18P055
وقال ابن كنانة وأشهب.
وقال ابن القاسم: الشرط اللازم في ذلك كله, ويتبع
أيهما شاء وإن كان الآخر مليئا حاضرا بخلاف الحمالة
المبهمة؛ والناس عند شروطهم, وقد اختلف قول
مالك في الحميل المبهم: أنه يغرم الجميع فكيف بالشرط
وبه قال أصبع ابن حبيب. PageV18P056