فلان, أو قال: أنا كفيل لفلان بماله على فلان, وهما حاضران أو غائبان, أو أحدهما غائب, لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك
معروف, والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه.
[المسألة الثالثة: فيمن قال لرجل بايع فلانا وأنا ضامن]
قال مالك رحمه الله: ومن قال لرجل بايع فلانا, أو داينه, فما بايعته به من
شيء, أو داينته به, فأنا ضامن [6/ب] لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه.
وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به.
وليس بخلاف لابن القاسم
قال ابن القاسم: ولم لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال: لا تفعل, فقد بدا
لي فذلك له, بخلاف قوله: احلف وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين, قال: هذا
لا ينفعه رجوعه؛ لأنه حق قد وجب. PageV18P050
[فائدة: في الفرق بين من قال بايع فلانا وأنا ضامن ثم رجع, وبين من قال احلف
لي وأنا أغرم لك ثم أراد الرجوع]
والفرق أن الذي قال: أحلف لي أن الذي ادعى حق, أن المدعي
يقول: أنا قد ادعيت أن لي عليه كذا, وقد أحل هذا نفسه محل المدعى عليه؛
فكما لو قال ادعيت عليه: احلف لي وأنا أغرم لك لم يكن له رجوع,
فكذلك هذا, والذي قال: عامله وأنا ضامن, كقول العامل نفسه: عاملني وأنا
أعطيك حميلا, فكما كان لهذا أن برجع؛ لأنه لم يدخله في شيء, فكذلك لا
يلزم من قال له: عامله.
وقد قيل: إن ذلك كالوعد لا كالهبة, فلذلك كان له أن يرجع
عنه, إذ لا يقضى به إلا أن يدخله بوعده في شيء. وابن وهب يرى أن يقضى
عليه بالعدة, ولأصبغ فيما ذكر سببه أنه يقضى عليه به بخلاف غيره.
[(2) فصل الضمان عن الميت]
قال عبد الوهاب: ويجوز الضمان عن الميت خلف وفاء أو لم يخلف.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يخلف وفاء. PageV18P051
ودليلنا حديث أبي قتادة في الذي مات وعليه دين, فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم
من الصلاة عليه فلما ضمنه أبو قتادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه. ولأن كل دين لو كان به وفاء لصح ضمانه, فإنه يصح وإن لم يكن له
وفاء, أصله الضمان عن الحي.
ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك: فيمن مات وعليه من الدين ما
لا يدري كم هو, وترك مالا من عين, وعرض ولا يدري كم هو, فتحمل بعض
ورثته بجميع دينه نقدا, أو إلى أجل, على أن يخلي بينه وبين ماله, فإن كان على:
إن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان بينه وبين بقية الورثة على بعض فرائض الله, وإن
كان ناقصا فعليه وحده فذلك جائز؛ لأن ذلك منه على وجه المعروف وطلب الخير
للميت ولورثته, وأما إن كان له الفضل بعد وفاء الدين, وعليه النقصان, فلا يجوز؛ لأنه
غرر وغير وجه من الفساد, وصار البيع يحله ما يحله. PageV18P052
قال: ولو كان وارثا واحدا كان جائزا قال: ولو طرأ غريم لم يعلم به
الابن, فعليه أن يغرم له, ولا ينفعه قوله لم أعلم به, وإنما تحملت بما علمت.
وقال مالك فيمن مات وعليه ثلاثة آلاف دينار, ولم يترك غير ألف
دينار, وولد لا يرثه غيره, فسال غرماء أبيه أن يدعوا له الألف بيده,
وينظروه سنين, ويضمن لهم بقية دينهم فرضوا فذلك جائز.
قال ابن القاسم: وبلغني عن ابن هرمز مثله.
قال مالك: وإن كان معه ورثة غيره وأدخلهم في فضل إن كان, فذلك
جائز, وإن طرأ غريم لم يعلم به, لزمه أن يغرم له. PageV18P053