بماله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض.
وحكي عن بعض القرويين أنه قال: إذا كان دين الشريكين
مئة دينار فوجد بيد المطلوب ثمانون, فقضى القاضي للحاضر بخمسين, فإن
للغائب إذا أتى أن يرجع على صاحبه بنصف ما قبض, ولا يرجع عليه
بالزائد على الربعين؛ لأن القضاء وقع فاسدا لما أعطاه خمسين, وإنما كان يجب
أن يعطيه أربعين, فاعلم ذلك.
والصواب أن يرجع [6/أ] عليه بالزائد على ما كان يخصه وذلك
عشرة؛ لأن فيها وقع الغلط, ولو لزم ما قال للزم من كان يسأل رجلا أربعين
دينارا, فقضاه خمسين غلطا, ثم فلس الدافع, أن يرد القضاء لوقوعه فاسدا
ويدخل عليه الغرماء فيه, وهذا خطأ, وإنما يرد الغلط خاصة, ولا حجة له
بغلط القاسم إذا ظهر أنه ينقض القسم؛ لأن ذلك إنما يكون في الرباع,
والعروض, وأما لو اقتسما عينا, أو ما يكال أو يوزن, وهو جنس واحد - فغلطا
فيه - فإنما يرد الغلط خاصة ممن جاز إليه, ولا ينقض القسم, فكذلك هذا. PageV18P046
[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا
ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]
[(1) فصل: في الحمالة بالمجهول]
قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به؛ لأنها معروف,
والقضاء أن كل من أدى عن رجل حقا قبله كان له الرجوع به عليه.
قال ابن القاسم في كتاب الشفعة: ومن تكفل عن رجل ولم يذكر
ما عليه جاز, وإن غاب المطلوب قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه من
الكفيل, فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم, فله أن يحلف
الكفيل على علمه, فإن نكل حلف الطالب واستحق.
يريد: ثم لا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله, إلا أن
يقر له المطلوب, وللكفيل أن يحلفه, فإن نكل المطلوب غرم. PageV18P047
[المسألة الأولى: فيمن قال لرجل ما وجب لك قبل فلان فأنا لك به كفيل]
قال في كتاب الحمالة: ومن قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان الذي
تخاصمه فأنا لك به كفيل - ومعنى ما ذاب أي ما صح - فإن استحق قبله ملا كان
هذا الكفيل ضامنا له - وكل من تبرع بكفالة لزمته - فإن مات هذا الكفيل قبل
ثبات الحق, ثم ثبت الحق بعد موته, لزم ذلك في مال الكفيل.
وقد قال مالك: فيمن قال لرجل: احلف لي أن الذي تدعي قبل أخي
حق, وأنا ضامن, ثم رجع, أنه لا ينفعه رجوعه, ولزمه ذلك إن حلف
الطالب, وإن مات كان ذلك في ماله.
فإن أقر المطلوب بها غرم الحميل, غرم له ذلك
وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه, فإن نكل غرم, وليس له PageV18P048
أن يحلف الحميل؛ إذ لا علم عنده, ولا له أن يحلف الطالب؛ لأنه قد
حلف أولا, فأشبهت يمينه أيمان التهم: التي بالنكول عنها يغرم.
وقد وقع في كتاب محمد - في المريض يقول -: لي عند فلان كذا, ثم
يموت, أن المطلوب يحلف, وإن لم يكن بينهما خلطة؛
إذ لا يتهم المريض في هذا الحال,
فإن نكل غرم إذا لم يكن عند
ورثته علم من هذا.
وليس هذا كهبة ما لم يقبض حتى مات الواهب؛ لأنها
هبة للذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين, فلا يفتقر
هبة للذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين, فلا يفتقر
إلى القبض؛ كحمل الصداق عن الزوج للزوجة, فلا يبطله موت
الحامل. PageV18P049
[المسألة الثانية: فيمن أوجب على نفسه كفالة أو ضمانا]
قال: وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضي لفلان على