ومن المدونة قال مالك: وان مات الغريم تعجل الطالب
دينه من ماله, فإن لم يدع مالا, لم يتبع
الكفيل حتى يحل الأجل. PageV18P041
[المسالة الثانية: في موت الغريم مليئا والطالب وارثه]
قال ابن القاسم: وإن مات الغريم مليئا والطالب وارثه بريء الحميل؛ لأنه
إن غرم للطالب شيئا رجع عليه بمثله في تركة الميت, والتركة في يديه,
فصارت كمقاصة.
[المسألة الثالثة: في موت الغريم معدما, وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم]
وإن مات الغريم معدما ضمن الكفيل, وأما في الحوالة, فذلك على
المحال عليه بأصل دين, مات - الغريم الموروث - مليئا أو
معدما. [(5/ب)]
[(4) فصل] فيمن تكفل لرجلين بحق فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته.
قال ابن القاسم: ومن تكفل لرجلين بحق لهما, فغاب أحدهما, واخذ
الحاضر من الكفيل حصته من الدين, فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما
قبض, وإن كان الحق بكتاب واحد PageV18P042
وكذلك قال مالك - في رجلين لهما دين على رجل بصك واحد,
فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه -: فإن صاحبه يشاركه فيما اقتضى, إلا
أن يكون المقتضي أعذر إلى صاحبه عند السلطان, أو أشهد على ذلك
دون السلطان, فلم يخرج معه, ولا وكل, فحينئذ يكون له ما قبض خاصة.
قال بعض فقهائنا القرويين: أما امتناعه بعد الرفع إلى السلطان من
الخروج مع صاحبه فلا يدخل فيما اقتضى فصواب,
وأما إشهاده عليه فيجب ألا ينتفع بذلك؛ كالمقاسمة, فلا يجب أن
يكون إلا بحكم قاض, إلا أن يكون بموضع لا قاضي فيه, ولا سلطان,
فتقوم الجماعة مقام القاضي ويصير ذلك مقاسمة
ولعل ابن القاسم أراد ذلك. PageV18P043
قال ابن القاسم: ولو رفع ذلك إلى الإمام وشريكه غائب, والغريم
حاضر مليء بحقيهما, فقضى للحاضر بأخذ حقه, لم يدخل الغائب عليه فيه
وإن أعدم الغريم, لو قام الحاضر على الغريم, فلم يجد عنده إلا قدر نصيبه,
قضى له الإمام بما ينوبه في المحاصة أن لو كان صاحبه حاضرا معه, فإن جهل
الإمام فقضى له بجميع حقه كان للقادم أن يدخل معه؛ لأنه كالتفليس.
وقال غيره: إذا لم يكن عنده إلا مقدار حق أحدهما, فقضى للحاضر
بحقه كله, أو بما ينوبه في الحصاص, فللقادم أن يدخل لأنه كالتفليس.
قال يحيى: ذهب ابن القاسم إلى أن يقضى للشريك الحاضر بما ينوبه ويقر الباقي بيد الغريم, ولا يعجبني. PageV18P044
قال أبو محمد: لعل ابن القاسم يعني: أنه يقضى بالقسم للحق
للضرورة, فيصير هذا أولى بحصته.
قال بعض فقهاء القرويين: أما إذا كان معه وفاء
بحقيهما فاقتضى نصيبه, فهذا بين لا يدخل عليه فيه؛ لأن ذلك مقاسمة بأمر
السلطان, وأما إن لم يكن معه إلا قدر حق أحدهما, فقسم السلطان ذلك
بينهما فذلك كالتفليس, فيجب أن يوقف القاضي حق الغائب, فإن أوقفه فلا
شك أن الغائب إذا تلف حقه لا يدخل على الحاضر؛ لأن ضمان الموقوف من
الغائب, فكأنه قد قبضه, وإن أبقى القاضي ذلك بيد الغريم, فيجب أن يكون
القضاء فاسدا, ويرجع على الحاضر فيما اقتضى, ويكون القاضي تعدى
في رده إلى الغريم, فيجب أن يغرم للغائب,
فإن أراد الغير أن القضاء لما وقع فاسدا وجب نقضه,
ويرجع الغائب على الحاضر فصواب,
وإن أراد ابن القاسم: أن السلطان قسم بينهما ولم يفلسه, فلماذا جعله PageV18P045
إذا قبض الجميع يدخل معه الغائب إذا قدم؟ مع قوله أن لمن أحاط الدين