وفي رواية ابن وهب من غير المدونة: أنه يؤخذ قدر الحق من
تركة الحميل, ويوقف إلى الأجل, فإن كان الغريم يومئذ مليئا رجع ذلك إلى
ورثة الكفيل, وإن كان عديما أخذه الغريم.
قال يحيى: هذه رواية سوء. وقالها عبد الملك. PageV18P037
وقال أشهب مثل قول ابن القاسم وروايته.
قال عبد الوهاب: إن الرواية الأولى مخرجة
على أنه يطالب أيهما شاء, والثانية مبنية على أن ليس له مطالبة الضمين
إلا في تعذر الأخذ من الغريم.
وظاهر قولهم: أن له تعجيل الدين من تركته, على قول
ابن القاسم: ليس له مطالبته إلا في غيبة الغريم وعدمه؛
وذلك أن ابن القاسم وغيره [5/أ]- ممن أخذ بهذا القول, الذي رجع إليه
مالك - قالوا: له تعجيل الدين من تركة الحميل,
ووجه ذلك أن الحميل مشغول الذمة بهذا الدين حقيقة, وحكمة حكم المديان PageV18P038
في تصرفه في ماله, فإذا صح ذلك وجب حلول الدين بموته؛ لأنه بموته وجب
قسم ميراثه, والدين مبدأ على الميراث, فإذا حل دينه كان للطالب تعجيله؛
ولأن في إيقافه ضرر على الورثة؛ إذ قد يهلك فيكون منهم, وضرر على
الغريم في منعه الانتفاع به من غير نفع للورثة في ذلك؛
وإذ لا يبخلو أن يكون المتحمل به عند حلول أجل الدين مليئا أو معدما, فإن
كان معدما فهذا المال الموقوف لا يرجع إليهم, والغريم أحق به فلا فائدة لهم
في إيقافه عليه, وإن كان مليئا فقبضهم هذا المال الموقوف كقبضهم مثله من
المديان فلا ضرر عليهم في تعجيله, ولا فائدة لهم في إيقافه بل فيه الضرر
بالجميع فوجب تعجيله, وبالله التوفيق.
[المسألة الثانية: في موت الكفيل عند محل الأجل أو بعده]
قال ابن المواز: ولو مات الكفيل عند محل الأجل أو بعده فهاهنا يبدأ
بالغريم, فإن كان عديما, أو ملدا, أو غائبا, أخذ من المال الحميل.
[(1) فرع]
قال: ولو مات الحميل قبل الأجل, فحاص الطالب غرماء
الحميل, فنابه من مئة خمسون, ثم حل الأجل على الغريم,
فليرجع الطالب وغرماء الحميل بالمئة كلها, PageV18P039
فيرجع منها إلى غرماء الحميل ما كان أخذ [عن] الغريم من مال
الحميل, وذلك خمسون, فإن لم يوجد عند هذا الغريم إلا خمسون, فليأخذ
الطالب منها خمسة وعشرين, وغرماء الحميل خمسة وعشرين, ثم يحاصصهم
الطالب بما بقي له من مئة - وذلك خمسة وعشرون - وغرماء الحميل بما
بقي لهم, يتحاصون بذلك في الخمسة والعشرين التي أخذ غرماء الحميل؛
لأنه كمال طرأ للحميل.
وهذا على تفسير يحيى في مسألة الزرع الرهن,
وأما على تفسير قول ابن القاسم في المدونة, فإن لم يوجد عند الغريم
إلا خمسون أو كان له غرماء فضرب هذا بالمئة كلها عنه وعن الحميل,
فنابه في حصاصه خمسون أخذها, ورجع عليه غرماء الحميل فقالوا له: كان
الواجب أن تضرب معنا بخمسين فقط
وأنت قد ضربت بمئة, فينظر PageV18P040
ما لو ضربت بخمسين معنا ما الذي يقع لك؟
مثل أن يكون دين كل واحد منهم مئة, وهم ثلاثة نفر, وفي يد الحميل مئة
وخمسون فنابه في الحصاص الأول خمسون فنصيبك منها خمسها:
ثلاثون, فنحسبها من الخمسين التي أخذت وترد عشرين. ثم لا رجوع
لغرماء الحميل على غرماء الذي عليه الدين لما قدمنا, إلا أن يفيد مالا آخر.
وهو في الحساب يرجع إلى أمر واحد فاعلمه.
[(3) فصل في موت الغريم]
[المسألة الأولى: متى يحق للطالب تعجل دينه من الغريم]