القضاء عن الحق الذي سماه أحدهما, والربع
عن الآخر الذي ادعى الإبهام.
[المسألة الرابعة: أن أقرا جميعا أنه كان منهما بلا شرط] PageV18P026
قلت: فإن أقرا جميعا أنه منهما بلا شرط
بينهما, ولكن ذلك بياتنا.
قال: هذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب: أن ما اقتضاه
يقسم على الحقين جميعا.
قال بعض فقهائنا القرويين: وغنما تصح القسمة على الحقين في مسألة
المدونة إذا كان الغريم عند دفع الألف معسرا وهو الآن حين تنازعا
موسر, ولو كان حين التنازع معسرا لم يكن لقسم ذلك على الحقين
وجه؛ من أجل أن القابض يقول للكفيل الدافع: أليس لو صدقتك أن ما
دفعت إلي من القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة إذ الغريم معسر؛ فلما
كان المر على هذا كان القول قول القابض,
ولو كان الغريم يوم الدفع موسرا, والآن حين التنازع موسر لم تصح PageV18P027
القسمة, ويكون القول هاهنا قول الدافع؛ لأن من حجته أن يقول: أنا
حين دفعت ممن لا يتعلق على الغرم؛ لكون الغريم موسرا. فصار القابض
مدعيا على الدافع معروفا تبرع له به, [فكان ك] من أدي ما لا يلزمه,
فصح لهذا أن يكون القول قول الدافع.
وأما لو كان الغريم يوم الدفع موسرا والآن عند التنازع معسر لكان القول
قول القابض؛ لأن من حجته أن يقول للكفيل: أليس لو صدقتك أن ما
دفعت إلي هو القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة؛ إذ الغريم معسر, فصح بهذا
أن القول قول القابض.
فصار وجه تصح فيه القسمة, وهو أن يكون الغريم يوم
الدفع معسرا والآن موسر
ووجه يكون القول قول القابض, وهو أن يكون الغريم الآن معسرا. PageV18P028
ووجه يكون القول قول الدافع, وهو أن يكون الغريم في الوجهتين موسرا.
وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن
القاسم: أن الكفيل لا يغرم إلا في عدم الغريم, فأما على قوله: إن الطالب
أن يأخذ أيهما شاء, فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه, وبالله التوفيق.
[(2) فصل [اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة, وفي ملإ الغريم بعد حلول الأجل
المسألة الأولى: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة]
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال -:
تحملت بألف درهم, وقال الطالب: بل بخمسمئة دينار, فصدق المطلوب -
يريد ولا مال له - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها, ويشتري بها دنانير, فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب على المطلوب PageV18P029
بمئتين, ويرجع الحميل على الغريم بثلاثمائة دينار, فيشتري له بها
دراهم, فإن وفت ألفا فذلك, وإن ذادت فالزيادة للغريم, وإن نقصت,
حلف المطلوب للحميل ما تحمل إلا خمسمائة دينار, فإن نكل حلف الحميل
واخذ.
ومن كتاب ابن المواز: ولو قال الحميل: تحملت لك بألف درهم, وقال الطلب: بخمسين دينارا, وقال المطلوب: بمئتي إردب قمح وهي
التي له علي, قال: تؤخذ منه المئتا إردب قمح؛ وتؤخر عنه اليمين لعل
ثمن ما أقر به يبلغ ما ادعى به الطالب من الدنانير, فتسقط الأيمان ويبرأ
الغريم والحميل.
قال: فإن لم يف ثمنها بخمسين دينارا وكانت تسوى ألف درهم, أخر PageV18P030
يمين الحميل, وحلف الغريم, فإن نكل عن اليمين حلف الطالب واستحق قبله الخمسين دينارا إن كان موسرا, ويبرأ الحميل بلا
غرم ولا يمين, وإن لم ينكل الغريم وحلف أن ليس له عليه إلا