[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة
[(1) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول
بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة
المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]
قال مالك رحمه الله: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهم
من كفالة, فقضاه ألفا, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.
يريد: وادعيا أنهما بينا [3/ب].
قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا. PageV18P022
وقال غيره: القول قول المقتضي مع يمينه؛ لأنه مؤتمن, مدعى عليه.
وقاله سحنون.
ابن المواز وهذا قول عبد الملك وحجته, وقال أشهب. وخالفه في
الحجة وحجة أشهب: أن الدافع مدع لقضاء الحق الذي بحمالة أو قرض,
والآخر ينكر فالمدعى عليه البيان.
ابن المواز: وحجة عبد الملك خير
وهذا إذا كان الكفيل والغريم موسرين؛ لأن الذي له الدين
يقول: إنما أخذتها من الكفالة كراهية منى في مطالبة من عليه الين الذي
بالكفالة. وحقه طلب الكفيل بما عليه من قرض.
وأما إن كان معدمين أو أحدهما معدما, فلا فائدة للقابض في دعواه - أنها
من الكفالة -؛ لأنه في عدمها إن كانت المقبوضة من القرض كان للقابض
إتباع ذمتين بما له [من] الكفالة فهو خير له من إتباع ذمة واحدة, PageV18P023
وإن كان الكفيل وحده معدما, فلا طلب له عليه بما له [من]
الكفالة, ويطلب المديان بها الموسر, فإن كان المديان بها معدما فهو
قادر على أخذ الكفيل بما له [من] الكفالة؛ لعدم الغريم,
وأما إن لم يذكرا عند القضاء شيئا فلم يختلف أن ذلك مقسوم بين الحقين
إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.
قال في المدونة: وورثتهما في قوليهما مثلهما
قال ابن المواز: أنما تصح المسألة في التهمة إذا لم يكن حل من ذلك
شيء أو حلا جميعا, فأما إن كان حل بعض وبعض لم يحل, فالقول قول من
ادعى أنه من الحق الحال - كان القابض أو الدافع - مع يمينه., PageV18P024
فلا اختلاف من ابن القاسم وعبد الملك.
[المسألة الثانية: إذا قال أحدهما قضيتك وبينت أنها لكذا وقال الأخر قد شرطت عليك أنها كذا]
قال ابن القاسم ومالك: وإذا قال أحدهما: قضيتك وبينت
أنها لكذا, وقال الآخر قد شرطت عليك أنها لكذا, أن
الحق يقسم بينهما.
ابن المواز: بعد أيمانهما. ومن نكل منهما كان القول قول الحالف, فإن حلفا جميعا, أو نكلا جميعا, قسم ذلك على الحقين, على قول ابن
القاسم وروايته.
وذكر ابن القاسم عن مالك مثله في حقين أحدهما برهن والآخر بلا
رهن, وقال أيضا ذلك مالك في حقين احدهما بحمالة, والآخر بلا حمالة قال مالك: وكذلك حق يمين, والآخر بلا يمين. PageV18P025
[المسألة الثالثة: إن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء وأنكر الآخر]
قال: فإن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء وقال الآخر: ما بين أحدنا شيئا.
قال اصبغ في هذا: إن القول قول من ذكر أن ذلك كان مبهما, إلا أن
يكون لمن ادعى أنه قد كان بين عند القضاء بينة
ابن المواز: وهذا خلاف قول ابن القاسم
وهو مذهب أشهب وعبد الملك
وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون من ادعى
الإبهام قد سلم القسمة, فيكون النصف قد ثبت لمدعى التعيين في القضاء, ثم
يكون النصف الثاني مقسوما بينهما لتساوي دعواهما فيه فيكون ثلاثة أرباع