إن غيبه في بيته فلم يظهره.
وفي كتاب ابن حبيب: إن جهل مكانه فليس عليه طلبه, ولا الغرم
عنه, وإن عرف مكانه فعليه أن يخرج, قرب مكانه أو بعد, إلا في البعيد
المتفاحش, وأما مسيرة الأيام التي تكون من أسفار الناس واختلاف البلدان
غير النائية جدا فليخرج, أو يرسل, أو يغرم. PageV18P009
وقال أصبغ: ليس عليه طلبه إلا في مسيرة يوم أو يومين وما لا
ضرر فيه
[(3) فصل: في الحميل بالوجه بعد موت الغريم.
المسألة الأولى: في براءة حميل الوجه بموت الغريم]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مات الغريم, بريء حميل
الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت.
ولو غاب الغريم فقضي على الحميل بالمال, فأداه ثم أثبت ببينة أن الغريم
مات في غيبته قبل القضاء, رجع الحميل بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو علم
أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء, وإنما تقع الحمالة بالنفس ما
كان حيا. PageV18P010
[المسألة الثانية: موت الغريم قبل الحكم على الحميل]
قال ابن المواز عن ابن القاسم: إذا لم يحكم على الحميل بالوجه حتى مات
الغريم بالبلد قبل الأجل أو بعده, قرب ذلك أو بعد, فلا شيء على الجميل.
ابن المواز: وهو المعروف من قول مالك وعليه جماعة أصحابه.
[المسألة الثالثة: وإن مات في غيبته وهي قريبة أو بعيدة لزم
الحميل الغرم, إلا أن تكون الحمالة مؤجلة, ويكون موت الغريم قبل الجل
بأيام كثيرة لو كلف الحميل المجيء به لخرج فيها ورجع قبل حلول الأجل,
فحينئذ تسقط عنه الحمالة ولا يلزمه شيء.
قال ابن القاسم: وإن كنت قلت لكم في هذه المسالة غير [2/ب] هذا
فاطرحوه وخذوا بهذا.
ابن المواز قال أشهب: لا أبالي إذا هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد. PageV18P011
م وهو نحو ما في المدونة, قال بعض الفقهاء: وهو أشبه؛ لأنه إذا مات
كشف الغيب أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.
[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل, وتحمل بنفس الحميل ولم
يوجد إلا حميل الحميل]
قال ابن المواز: وإن تحمل رجل بنفس رجل آخر بنفس
الحميل, فلم يوجد إلا حميل الحميل, فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه
المال, ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يحكم عليه حتى مات
أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعا, وإن مات الأوسط كانت
الحمالة في تركته وبراء الثالث, وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.
قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال, قيل له: إن جئت
بالغريم برئت؛ لأن صاحبك يبرأ بذلك, وإن جئت بالحميل فإنه إن ثبت عليه
المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامنا, وإن مات الغريم برئتما, وإن PageV18P012
مات الحميل الأول, فالأول على حمالته.
ابن المواز: والآخر يقوم مقامه إن جاء بالغريم براء, وإلا غرم.
وقال عبد الملك: إذا مات الحميل الأول سقطت الحمالة بموته عنه
وعن حميله. ولم يعجبنا هذا.
[المسألة الخامسة: اشتراط صاحب المال غرمه على حميل الوجه] PageV18P013
قال محمد: ومن تحمل بوجه رجل فشرط صاحب المال على الحميل إن
لم تأت به عند وفاء الأجل فحقي عليك, فلم يأت به حتى مات, قال: إن
مات قبل الأجل, فلا شيء على الحميل؛ لأنه حميل بالوجه, فهي ساقطة بموت
الغريم, وإن مات في البلد بعد الأجل لم يبرأ الحميل.
ابن المواز: لأنه صار بمضي الجل حميلا بالمال.