ولأن الحمالة من المعروف, والمعروف لا يلزم منه إلا ما أقر به معطيه.
[(2) فصل: في الحمالة بالوجه أو المال]
ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن قال: أنا حميل لك, أو زعيم
لك, أو كفيل, أو ضامن, أو هو لك عندي, أو علي, أو إلي, أو قبلي, فذلك
كله حمالة لازمة إن أراد الوجه أو المال لزمه ما شرط, PageV18P004
(5)
فإن شرط بالمال فأتى بالغريم عند الأجل معدما لم يبرأ به, وغرم.
وأما إن تكفل برجل, أو بنفسه, أو بوجهه, أو بعينه إلى أجل ولم يذكر
مالا, فإنه أتى بالرجل عند الأجل مليئا أو معدما بريء.
[المسألة الأولى: في التلوم للحميل, ومدة التلوم]
فإن لم يأت به حينئذ, والغريم حاضر, تلوم له. وإن كان غائبا
قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم له كما يتلوم للحاضر.
وفي كتاب ابن المواز: إذا كان غائبا كاليوم واليومين. PageV18P005
(6)
قال في العتبية: أو ثلاثة, وبقدر ما لا يضر فيه بالطالب, وما يجتهد به
للحميل استؤني بقدر ذلك, فإن أتى به بعد التلوم, فلا شيء علية, وإلا غرم.
وقال ابن وهب: إذا غاب الغريم قضى على الحميل ولا يضرب له أجلا ليطلبه فيه.
وقال بعض الفقهاء: وما في المدونة أشبه؛ لأن التلوم في الحاضر ثلاثة
أيام ونحوها. فإذا [2/أ] كانت غيبته يوما تلوم له ثلاثة أيام: يوم خروجه
وراءه, ويوم إقامته, ويوم مجيئه؛ 'إذ لا يأتي له يوم وصوله وجوده
فليلتمسه في الغد. وإذا كانت غيبته يومين صار التلوم له خمسة أيام: يومين
سير, ويومين مجيء, ويوم إقامته في طلبه, فيكثر التلوم, وإذا كانت الغيبة
ثلاثة أيام احتاج أن يتلوم له سبعة أيام فيكثر التلوم ويصير بخلاف الحاضر؛ PageV18P006
فلذلك قلنا ما في المدونة أشبه والله أعلم.
[المسألة الثانية: في غرم حميل الوجه, وعلى من يرجع إذا عاد من غرم عنه؟]
ومن المدونة: وإن بعدت غيبة المكفول به, غرم الحميل مكانه,
فإن غرم الحميل المال, ثم وجد الغريم بعد ذلك وأتى به, لم يرجع الكفيل على
الذي أخذ منه المال بشيء, ولكن يرجع على الغريم بما أدى عنه بالحمالة.
[المسألة الثالثة: في الحميل بالوجه يشترط أنه يطلب الغريم, فإن لم يجده براء,
وكيف إن فرط في إحضاره]
قال مالك: ولو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال
ولكن علي طلبه حتى لآتي به, لم يلزمه إلا ما شرط
- ابن المواز: أو يقول لا أضمن إلا وجهه, فهذا لا يضمن إلا الوجه,
غاب أو حضر, أو مات أو فلس - فلا يحبس إن لم يحضره, إلا أن يعلم بمكانه
فليحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره. PageV18P007
ومن المدونة قال غيره: لا يلزمه من المال شيء, جاء بالرجل أو لم يأت
به, إلا أن يمكنه بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أعوزه, فهذا قد غره.
ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن قال له الطالب هو بموضع كذا
فأخرج إليه فلينظر فإن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه, وأمر بذلك,
وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج,
وإن خرج ثم قدم فقال: لم أجده فكذبه الطالب في الوصول, فإن كان من
وقت خروجه مدة يبلغ في مثلها صدق, PageV18P008
وإن أثبت الطالب أنه خرج وأقام بقريته, ولم يتماد فليعاقبه السلطان
بالسجن بقدر ما يرى, أو أمره بإحضار صاحبه إن قدر عليه, وأما أن
يضمنه المال فلا, إلا أن يلقاه فيتركه, فيضمن إن ثبت ذلك عليه, وكذلك