ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن استعمل صانعا في بيته فإذا كان الليل انصرف الصانع وترك الحلي، ثم فلس صاحب الحلي، فالصانع أسوة الغرماء. قيل: فلو استأجره ببقرة تدرس له زرعه بالنهار وينصرف بالليل ببقره ففلس صاحب الزرع فإن صاحب البقر أحق بالأندر بخلاف الصانع. ورواه عيسى عن ابن القاسم.
قال ابن المواز: لأنه وإن انقلب في الليل فالأندر بحاله لا ينقلب به صاحبه، ولا يحتوي عليه ولا هو في يديه.
م/: ولا يستطيع الأجير الانتقال به، وبالله التوفيق. PageV17P729
[الباب الحادي عشر]
في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد
المديان
[مسألة: انتزاع المفلس مال أرقائه]
قال مالك: وله انتزاع مال عبده المعتق إلى أجل ما لم يتقارب الأجل.
قيل له: فإن بقيت سنة؟ قال: أرى أن يأخذ ماله ما لم يتقارب الأجل، ولم ير السنة قريبا، وإن فلس المريض لم يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء، فإن مات بيع المدبر بماله إن أحاط الدين به.
وقد تقدم في الباب الأول ما يشبه هذا.
[مسألة: مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]
قال: ولا بأس للسيد بمبايعة عبده المأذون له ويضرب بدينه مع غرمائه، وكذلك يضرب بدينه على مكاتبه من غير الكتابة، ولا يضرب بالكتابة في فلس ولا موت؛ إذ ليست بدين ثابت. PageV17P730
[مسألة: في المديان يرتد ويلحق بدار الحرب]
وإذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وعليه دين، ثم قاتل فقتل، وفتحت البلاد وظفر المسلمون بماله فغرماؤه أحق به، ولا يكون في المقاسم إلا ما فضل عن دينهم.
تم كتاب التفليس بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد وآله PageV17P731
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الحمالة
[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل
.
[(1) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,
وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.
المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]
الأصل في جواز الحمالة قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف:72] فهذه حمالة المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - عليه السلام -: {قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم} [يوسف:66] فهذا ضمان بعينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» , PageV18P001
والزعيم في اللغة والحميل والكفيل سواء.
ولا خلاف في جوازها؛ ولأنها وثيقة بالحق كالرهن.
[المسألة الثانية: في الحمالة المبهمة]
م: واختلف فقهاؤنا المتأخرون إذا قال: أنا حميل لك, أو زعيم, PageV18P002
أو كفيل , ولم يزد على هذا, هل يحمل على أنه حميل بالمال
أو بالوجه إذا عري الكلام من دليل؟
والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
((الزعيم غارم)) , ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال, فالأصل في
الحمالة المال, لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.
[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]
وأما إن اختلف, فقال الطالب: شرطت عليك الحمالة بالمال, وقال PageV18P003
الكفيل: بل بالوجه - وقد أحضر الغريم معدما - فينبغي أن يكون القول
قول الحميل؛ لأن الطالب يدعي انشغال ذمته فعليه البيان.