[الباب الثامن]
فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت
[الفصل 1 - بائع السلعة أحق بها في الفلس]
وروى ابن وهب عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره».
وفي حديث آخر: «فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وبذلك أخذ مالك وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في الفلس، وإن لم يكن للمفلس مال غيرها.
قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أم نقصت في سوق أو بدن.
قال: ولو أسلفه مالا عينا أو عرضا فعرف بعينه في الفلس فربه أسوة الغرماء وإنما الأثر في البيع. PageV17P692
[الفصل 2 - من عرف الثمن بعينه في بيع السلم فهو أحق به في الفلس]
قال ابن القاسم في كتاب المأذون: وإن فلس وقد أسلم إليه رجل مالا في طعام أو غيره فعرف الثمن بعينه ببينة لم تفارقه مذ قبضه فدافعه أحق به.
وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له في السلعة ففلس العبد فربه أحق بعينه إذا عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنانير هي بعينها.
وأجاز في كتاب الغضب الشهادة على دنانير بأعيانها أنها غصبت لفلان.
وفرق بعض القرويين بين الدنانير المغصوبة وبين الدنانير التي أسلفها في طعام في أقال من طعام فقال في هذه: لا تجوم إن فارقته البينة وإن شهدت على أعيان الدنانير بخلاف المغصوبة؛ لأن هذه خرجت من يد ربها بالطوع، والمغصوبة الجبر،
م/: ولا فرق بين ذلك عندي والله أعلم.
[مسألة: في المبتاع يموت أو يفلس قبل أن يدفع ثمن السلعة]
ومن المدونة قال مالك: ومن باع سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها، وإن فلس المبتاع قبل أن يدفع ثمنها، وهي قائمة بيده فإن البائع أحق بها، وإن لم يكن للمفلس مال غيرها، إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه، فذلك لهم. PageV17P693
[مسألة: في المفلس يموت بعد أن أوقف السلطان ماله]
ومن العتبية والواضحة قال مالك فيمن باع عبدا أو دابة من رجل بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام غرماؤه عليه، وقام صاحب الغلام أو الدابة فأوقف السلطان ماله؛ لينظر في أمرهم وبياناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض البائع الغلام.
قال: إذا أوقف له الغلام فهو أحق به وإن لم يقبضه، وإن مات المفلس قبل أن يوقف للبائع فهو أسوة الغرماء، وليس إيقاف ماله بإيقاف للبيائع حتى يوقف له العبد بعينه.
[الفصل 3 - من وجد أمته التي باعها بيد المبتاع بعد أن فلس فهو أحق بها]
ومن كتاب العيوب قال مالك: ومن وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها إلا أن يعجل له الغرماء الثمن.
قتل في كتاب محمد: أو يضمنونه له وهم ثقات، أو يعطوه به حميلا ثقة.
قال في المدوزنة: فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان، وعليه خسارتها وله ربحها، وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول: إما أبرأتموني مما تدفعون فيها أو تسلموها. كمن أدى عن رجل ما ألزمه بغير أمره؛ ولأن البيع القائم بعد لم ينتقض، وإنما البائع نقضه فأخذه السلعة إن شاء قبل وجود الثمن من المشترين أو من دافع يدفع عنه بأمره، أو بغير أمره.
ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: أما إذا زاد ثمنه السلعة فالغرماء مخيرون بين أن يعطوا البائع ثمنها أو يسلموها، فإن كان نقص ثمنها فالبائع مخير إن شاء PageV17P694