[الباب الخامس]
فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم
يطلب ثم فلس
[الفصل 1 - فيمن رهن رهنا في سلف]
قال مالك رحمه الله: وإن أسلفت رجلا سلفا بلا رهن أو برهن ثم أسلفته بعده سلفا آخر على أن أخذت منه رهنا بالسلف الأول والثاني، وجهلتم أن الرهن الثاني فاسد، وقامت الغرماء على الرهن في فلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول، والرهن الثاني في السلف الثاني، ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول؛ لأنه سلف جر نفعا.
قال ابن المواز: وهذا إن كان الدين الأول إلى أجل وإن كان الدين الأول حالا فذلك جائز إلا أن يكون عديما فلا يجوز.
قال ابن المواز: ويجوز عندي إن كان عديما إذا كان الرهن له ما لم يكن عليه دين أحاط به.
م/: ووجهه إذا كان الدين الأول إلى أجل فكأنه أسلفه الآن على أن أعطاه وثيقة بالدين الأول، فذلك سلف جر منفعة. PageV17P682
وأما إذا كان الأول حالا، وهو مليء فقد ملك قبضه فتأخيره به كابتداء سلف فكأنه أسلافه ذلك، والسلف الثاني برهن آخر فذلك جائز.
وأما إذا كان عديما فهو كمن لم يملك قبض دينه الأول فكأنه أسلفه الآن على أن أعطاه وثيقة بالأول، فهو أيضا سلف جر منفعة.
وأما إن كان الرهن له فهو كالمليء، وأما إن كان عليه دين أحاط به فهو أيضا سلف جر منفعة؛ لأنه لو لم يرهنه لدخل عليه الغرماء في ذلك وحاصوه، فكأنه أسلفه ليستبد بالرهن فلم يجز ذلك. وبالله التوفيق.
قال بعض فقهاء القرويين: اختلف قول ابن القاسم في هذه المسألة، فقال هاهنا: إن الرهن كله رهن بالدين الآخر، وجعل ما بطل من الرهن بسبب الفساد كما لو قضى بعض الدين أن الرهن كله يكون رهنا ببقية الدين، وذلك أن الرهن وقع لدينين، دين متقدم، ودين متأخر، فبطل ما ناب المتقدم، وجعل الرهن كله للمتأخر تشبيها بقضاء الدين.
وفي القول الآخر جعل ما قابل الدين الأول يبطل من الرهن بقدره، فإن تساويا بطل نصف الرهن، وكان نصف الرهن رهنا بالدين الآخر فقط.
فصل [2 - فيمن رهن رهنا في جناية]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن جنى جناية خطأ لا تحملها العاقلة، وعليه دين يحيط بماله، فرهن في الجناية رهنا قبل قيام الغرماء عليه، ثم فلس، فصاحب الجناية أحق بالرهن من الغرماء، ولا حجة لهم إن قالوا: إن ذلك ليس من ابتياع أو تجارة؛ لأن مالكا قال: لو لم يدفع رهنا في جنايته هذه حتى فلس كان للمجيء عليه محاصة غرمائه. PageV17P683
م/: هكذا نقلها أبو محمد، ولم يذكر في الأمهات هذه الجناية عمدا أو خطأ.
[الفصل 3 - فيمن أحاط الدين بماله فجنى جناية عمدا فأراد أن يصالح عنها على
مال ويسقط القصاص عن نفسه]
وقال في كتاب الصلح: ومن أحاط بماله فجنى جناية عمدا فأراد أن يصالح منها على مال ويسقط القصاص عن نفسه فإن للغرماء رد ذلك؛ لأنه من أموالهم.
م/: والعمد بخلاف الخطأ؛ لأن الخطأ مال، والعمد قصاص.
م/: قال بعض فقهاء القرويين: لم يذكر في كتاب الصلح إن صالح قبل قيامهم هل لهم رد أم لا؟ إذا حمل ما هاهنا أنه عمد صار وقوع الصلح فوتا، ولا رد للغرماء في ذلك، ويكون على هذا التأويل كالخلع والنكاح، وذلك إنما منع من إتلاف ماله كالهبة والعتق الذي لا عوض فيه، وأن هذه الأشياء لم يدفعها إلا عن أعواض قصاص أو انتفاع ببضع.