[الباب الخامس]
فيمن أخرجا بشهادتهما شيئا من يد رجل، ثم رجعا عن
شهادتهما، ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما، أو
رجع إلى الشهود، وفي الرجوع بالصرف، والتأخير بالدين
.
[الفصل 1 - فيمن أخرجا بشهادتهما شيئا من يد رجل ثم رجعا عن شهادتهما، ثم
رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما أو رجع إلى الشهود]
قال سحنون في كتاب ابنه: ومن أقام شاهدين في عبد في يد رجل أنه للقائم فيه، فقضي له به وقبضه ثم رجعا فوديا قيمته إلى المقضي عليه، ثم وهبه المقضي له به إلى المقضي له عليه، أو تصدق به عليه، أو مات فورثه عنه، فأما في الميراث فإن ورثه بحاله أو أحسن حالا فليرد إلى الشاهدين ما أخذ منهما، وإن كان الآن قد نقص في يديه فهو مخير، إما رده على الشاهدين وتمسك بما أخذ منهما، وإما حبسه ورد عليهما ما أخذ منهما.
وأما في الهبة والصدقة فقد رضيه إذا قبله منه ناقصا، وعليه رد قيمته على الشاهدين إلا أن يحلف ما قبضه رضا منه به ولكن ليرده عليهما.
ولو رجع العبد إلى الشاهدين بهبة أو صدقة أو شراء أو ميراث، وهو بحاله، فلهما رده على المشهود عليه، ويرد عليهما القيمة إلا أن يكون ناقصا فالمشهود عليه مخير، إما قبله ورد القيمة، وإما تركه وتمسك بالقيمة.
فصل [2 - الرجوع عن الشهادة في الصرف]
ومن ادعى أنه باع مئة دينار بألف درهم من رجل، والرجل منكر، ولم يفترقا، فأقام عليه بينة فقضى عليه، وتقابضا ثم رجعت البينة، فليرجع مؤدي الدراهم على الشاهدين، PageV17P583
ويدفع إليهما المئة دينار، ولا ينظر إلى صرف يومئذ، كان مثل صرف الدنانير أو أقل أو أكثر، وكذلك لو كان الجاحد صاحب الدنانير لغرما الدنانير له وأخذا منه الدراهم.
قال: ولو تأخر بيعهما بشهادة البينة، أقرا به جميعا كان مفسوخا، ولو حكم بذلك حاكم كان حكمه مفسوخا، فإذا سقط الحكم لم يضمنا شيئا.
قال سحنون: وقال بعض أصحابنا: إن ذلك كمثل من شهدا عليه في بيع وأخرجا ملكه من يده بغير طوعه بدون قيمته أنه يرجع عليهما بما أتلفا من فضل القيمة، ولو أخذ فضل ما بين الذهب والوقت على الشاهدين بما أتلفا من فضل القيمة، ولو أخذ فضل ما بين الذهب والورق على الشاهدين بما أتلفا بشهادتهما لم يكن بذلك بأس، ولم يكن صرفا، ولكنه غصب أتلفا به فضل ماله.
فصل [3 - الرجوع عن الشهادة في تأخير الدين]
ومن كتاب ابن المواز: ومن حل حقه على غريمه فشهد عليه شاهدان أنه أخره به حولا، ثم رجعا بعد الحكم، وأقرا بالزور فليغرما الحق حالا؛ لأن النظرة نقصان جنياه عليه.
قال محمد: إلا أن يكون الغريم معدما، لو قام عليه لم يأخذ منه شيئا، فلا يكون عليهما غرم حتى يكون عند الغريم ما يقدر أن يؤخذ منه، فحينئذ يغرم الشاهدان، ثم يرجعان بما غرما على غريم صاحب الحق إذا حل الأجل.
قال محمد بن عبد الحكم: وإن رجعا بعد الأجل وهو مليء ففيه قولان: أحدهما لا شيء على الشاهدين، وليطلب غريمه والآخر أن له أن يرجع على الشاهدين؛ لأنه قد كان ذلك له في أول شهادتهما لما قضي عليه بالتعجيل، وهما أخراه وهو مليء وهذا أحب إلى.
قال ابن سحنون عن أبيه: وإذا شهدا في دين حال أن ربه أخر به المطلوب سنة، PageV17P584
والدين عين، أو عرض، يكال أو يوزن أم لا، أو طعام، فقضي بالتأخير، ثم رجعا بإثر الحكم أو بعد حلول الأجل، فعليهما غرم الحق للطالب حالا؛ لأنهما أخرجاه من يده بتعجيله وذلك نقص من حقه، ويطلبان الغريم كان مليئا أو معسرا، ولا يرجعان على المشهود عليه بما دفعا إليه، ويصير الدين لهما.