[الباب السادس]
في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن
وصيا آخر معهما]
[الفصل 1 - شهادة الوصي أو الوارث بدين على الميت]
قال مالك: وتجوز شهادة الوصيين، أو الوارثين على الميت مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا، ولا سقط عنه بوجه ما، وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه أن حقه لحق، وأنه ما قبض من الميت شيئا منه، ولا سقط عنه إن كان الشاهد عدلا، واستحق حقه كله. إن نكل أخذ من الشاهد قدر ما يصيبه من الدين.
م/: يريد إذا أقر الشاهد أن الدين باق على الميت، وإلا لم يأخذ منه شيئا حتى يحلف أنه ما قبض منه ولا سقط عنه.
قال مالك: وإذا كان الشاهد سفيها لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حصته بقليل ولا كثير، وإن كان غير عدل وهو غير سفيه لم تجز شهادته، ولكن يرجع عليه في حصته فيأخذ منه قدر ما يصير عليه.
م/ بعد أن يحلف أنه ما قبضه منه كما وصفنا أولا.
ومن سماع عيسى: ومن احتضر فقال ما شهد به ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة دينار، ولم يؤقت وقتا، ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون وشهد لبعض PageV17P427
الورثة بدين، فلا يثبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلا، وإن لم يكن عدلا، وإن لم يكن عدلا، أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه، ولم يحلف الطالب.
[الفصل 2 - شهادة الوصي أو الوارث أن معهما وصيا أو وارثا آخر]
ومن المدونة قال مالك: وشهادة الوصيين أن الميت أوصى إلى فلان معهما جائزة. وقال غيره: تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث، ولم يجرا بذلك إلى أنفسهما نفعا، وكذلك شهادة الوارثين في هذا كشهادة الوصي.
قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهدان أن أباهما أوصى إلى فلان جازت شهادتهما؛ لأن مالكا قال: لو شهدا على نسب يلحقانه بأبيهما أو بدين على أبيهما أو وصية لرجل بمال جاز ذلك، فكذلك إشهاد الوصية.
قال مالك: وإن شهد وارثان أن أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة لأب فإن لم يتهما في ولاء العبد لدناءته جازت شهادتهما، وإن كان عبدا يرغب في ولائه ويتهمان على جر ولائه إليهما دون أخواتهما أو امرأة أبيهما لم تجز شهادتهما.
قال ابن القاسم: وكذا لو شهدا أنه أعتقه وشهد أجنبيان أنه أوصى بالثلث لنظرت فإن كانا يتهمان في ولائه لم تجز شهادتهما، وإن لم يتهما في ولائه جازت شهادتهما وبدئ بالعتق على الوصية. PageV17P428
فصل [3 - شهادة الوصي بدين للميت]
ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت؛ لأنه يجر لنفسه إلا أن يكون الورثة كلهم كبارا رشدا لا حجر له عليهم، وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة.
قال في كتاب محمد: ويحلف الوارث مع شاهده على البت، ويدخل مع ذلك أيضا أنه ما علم أنه اقتضى منه شيئا ولا سقط عنه منه شيء في علمه.
وفي المدونة: وإن شهد الوصي لورثة الميت بديون لهم على الناس لم تجز شهادته؛ لأنه الناظر لهم.
قال ابن القاسم: إلا أن يكونوا كبارا يلون أنفسهم، ولا ولاية له عليهم فتجوز شهادته لهم؛ لأنه لا يقبض لهم شيئا، وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية. PageV17P429