ابن حبيب قال ابن الماجشون في الأغلف إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام ولا عذر له بإسلامه وهو كبير، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن عشرين ومئة سنة.
قال محمد بن عبد الحكم: ومن سمع ضرب العيدان وحضرها، وإن لم يكن معه نبيذ مسكر، لم تجز شهادته إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع، فلا أبلغ به طرح شهادته إذا لم يكن معه نبيذ مسكر. وليس الصنيع كغيره، وإن كان مكروها على كل حال. ومن سمع رجلا يغني لم أرد بذلك شهادته، إلا أن يكون مدمنا. وأكره القراءة بالألحان حتى يشبه الغناء، ولا أرد شهادة من فعل ذلك.
قال أبو محمد: قال ابن القرطي قد اختلف في رد شهادته. PageV17P401
فصل [5 - شهادة من علم شيئا فلم يقم به ثم استشهد من بعد ذلك فشهد هل
يقبل منه؟]
ومن العتبية والمجموعة قال ابن القاسم فيمن يعلم حيوانا أو عقارا لرجل ثم يراه بيد غيره يبيعه أو يهبه أو يحوله عن حاله، فلا يقوم بعلمه، ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار لفلان. فيقول له: لم لم تقم حين رأيت ذلك يباع أو يوهب؟ فيقول: لم أسأل عن علم ذلك ولم أر فرجا يوطأ، ولا حرا يستخدم، وليس علي أن أخاصم الناس. فقال: أرى ألا تجوز شهادته إذا لم يقم بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع، وكذلك في الفروج والحيوان إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حالها بعلمه.
وقال غيره في المجموعة: وهذا إذا كان المشهود له غائبا أو كان حاضرا لا يعلم، فأما إن كان حاضرا يرى ماله يباع فهذا كالإقرار.
قال ابن سحنون عن أبيه: لا أرى ذلك إلا فيما كان حقا لله وما يلزم الشاهد أن يقوم به، وإن كذبه المدعي كالحرية والطلاق، وأما العروض والرباع والحيوان فلا تبطل شهادته في ذلك؛ لأن رب ذلك إن كان حاضرا فهو أضاع حقه، وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة؛ فلذلك لا يضر الشاهد إن لم يقم بها.
م/: ويلزم على هذا التعليل أنه إن كان حاضرا لا يعلم أن تلك الرباع له مثل أن تكون تلك الرباع كانت لأبيه فأعارها هذا الذي هي بيده، أو أكراها منه مدة، ثم مات الأب فباعها الذي هي بيده، أو وهبها والولد لا يعلم أن تلك الرباع كانت لأبيه، فعلى PageV17P402
الشاهد أن يعلمه بذلك، وإلا بطلت شهادته.
فصل [6 - عدد الشهود في القيافة ورشد السفيه]
ومن العتبية قال مالك: ولا يجوز من القافة إلا اثنان عدلان.
وروي عن ابن القاسم: أن الواحد العدل يجوز.
ابن المواز: ولا يجوز في ترشيد السفيه شهادة رجلين حتى يكون ذلك فاشيا، ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء، وقد اختلف في شهادتهن في ذلك.
فصل [7 - شهادة البدوي على الحضري]
ومن كتاب ابن حبيب روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة البدوي على الحضري». وقال في حديث آخر: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية».
قال محمد بن عبد الحكم: ومالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة؛ لأن ذلك تهمة أن يشهد أهل البادية، ويترك من معه من أهل الحاضرة، وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول.
وكذلك عن مالك -رضي الله عنه- في المجموعة والعتبية.
قال في المجموعة: فأما إن كانت الشهادة في البادية فهي على القروي جائزة مثل PageV17P403