[الباب الثاني]
في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة
العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة
[الفصل 1 - شهادة الكافر الذكر والأنثى وشهادة العبيد]
قال مالك: ولا تجوز شهادة أهل الكفر على مسلم أو كافر من أهل ملتهم أو غيرها، أو على وصية ميت مات في السفر، وإن لم يحضره مسلمون. ولا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض في شيء من الأشياء، وتجوز شهادة المسلمين عليهم.
وقاله جماعة من التابعين.
ابن المواز: قال ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: (أو آخران من غيركم) منسوخة بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
قال الأبهري: وقد قيل أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، وإن احتمل ذلك لم يزل قوله تعالى: {ذوي عدل منكم} وقوله: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] بقول محتمل. قال: وإنما لم تجز شهادة العبد أيضا لقوله عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}. PageV17P397
وروى المنع من جواز شهادته عن عمر وعثمان وابن عباس وجماعة من التابعين.
وروي عن علي وأنس أنهما أجازا شهادة العبد في الشيء اليسير، والحديث غير صحيح. ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة نساء أهل الكفر في الاستهلال والولادة والأموال كما لا تجوز شهادة رجالهم.
فصل [2 - شهادة القدرية وغيرهم من أهل الأهواء]
ومن المجموعة قال مالك: ولا تجوز شهادة القدرية.
قال ابن سحنون: وأجازها ابن أبي ليلى، وأنكره سحنون. وقال: لم يجزها أحد من أهل المدينة. PageV17P398
قال: ولا تجوز شهادة أهل البدع على حال. ولا أجيز شهادة المعتزلة والإباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء.
وقال ابن الماجشون: من عرف بالبدعة فلا شهادة له، وأما من لطخ بها فإن لم يكن أمرا بينا صريحا فلتقبل شهادته.
قال سحنون: ولا تقبل شهادة المنجم الذي يدعي القضاء.
قال ابن كنانة: ولا تجوز شهادة الكاهن.
فصل [3 - شهادة من ترك واجبا متعمدا مع قدرته على أدائه]
وقد اختلف في إسقاط شهادة من ترك الجمعة وهل يجرح بمرة أو ثلاث.
قال ابن كنانة: ومن لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع والسجود، فلا تقبل شهادته PageV17P399
إذا تعمد ذلك في فريضة أو نافلة.
وقال سحنون في الكثير المال القوي على الحج فلم يحج فهو جرحة إذا طال زمانه، واتصل وفره، وليس به سقم. قيل: فهو صحيح البدن متصل الوفر منذ عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة.
قال: لا شهادة له. قيل: وإن كان بالأندلس؟ قال: وإن كان.
فصل [4 - شهادة من يقطع الدنانير والدراهم ومن يلابس شيئا من المعاصي]
وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن يقطع الدنانير والدراهم لا تجوز شهادته.
قال عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل.
وقال عنه العتبي: لا يعذر وإن كان جاهلا.
وقال سحنون في الذي يقطع الدنانير والدراهم: ليس هذا بجرحه.
م/: وأما في بلد جل دنانيرهم مقطوعة مجموعة فأحب إلى قول سحنون. وأما في بلد ليس جوازهم إلا الوازن، وهو جل دنانيرهم فقول ابن القاسم أعدل.
قال سحنون في الرجل الفقيه الفاضل يخرج إلى الصيد متترها فلا ترد شهادته بهذا. قيل: فالرجل يمطل بالحق عليه؟ قال: إن كان مليا لم تجز شهادته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم». PageV17P400
قال سحنون: من اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فهي جرحة ترد شهادته بذلك، وعليه الأدب إن كان لا يجهل أن ذلك لا يحل، وكذلك لو وطئ صغيرة لم تحض، ومثلها يوطأ قبل أن يستبرئها، فلا تجوز شهادته.