تم كتاب الشركة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما PageV16P379
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات
كتاب الشهادة الأولى
[الباب الأول]
فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة
[الفصل 1 - في حكم الشهادة، ومتى يلزم أداؤها]
قال الله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:282] وقال: {ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة:282].
قال بعض أصحابنا: والشهادة فرض على الكفاية يحملها من قام بها - كالجهاد- إلا في مواضع ليس فيها من يحمل ذلك فيجب على الإنسان حينئذ أن يشهد.
وقد اختلف في قوله تعالى: {ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا}، فقال مالك وغيره: إنما ذلك أن يدعى لأداء ما كان يشهد به قبل ذلك.
قال مالك: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد، ولعله أن يكون مشغولا، وليس كل الأمر يحب للرجل أن يشهد عليه.
قال ابن حبيب: وقال عطاء: الآية في الوجهين ليشهدوا في الابتداء وليؤدوا. PageV17P380
قال ابن حبيب: وهو في الابتداء أخف.
قال سفيان الثوري في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} قال: يجيئه في حال شغله.
وقال سحنون: وكل من يعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لجرحه فيه، أو لعداوة بينه وبين المشهود عليه، أو لغير ذلك مما به يرد شهادته عنه، فلا يلزمه أن يشهد، فإن شهد فليخبر الحاكم أنه عدو للمشهود عليه أو قريب المشهود له، فإذا شهد مستجرح فلا يخبر بجرحته القاضي؛ لئلا يبطل الحق.
وقال أيضا: عليه أن يخبر القاضي بجرحته كما لو علمه عبدا أو نصرانيا للزمه أن يخبر بذلك.
فصل [2 - فيما يشترط في الشاهد ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز]
قال الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2] فكان ظاهر الخطاب للأحرار كقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى قوله: {وإمائكم} [النور:32] والعبد يمنعه سيده أن يشهد ويؤدي، فكان ممن لم تكمل فيه شرائط الشهداء الذين لا يأبون إذا ما دعوا.
وقال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:282] ومن على غير دين الإسلام من كتابي أو مجوسي ليس من أهل الرضا ولا العدالة.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه». PageV17P381
قال سحنون: ينظر في العداوة فإن كانت في أمور الدنيا من مال، أو تجارة أو ميراث، فلا تقبل شهادته، وإن كانت عداوته غضبا لله لجرمه وفسقه، أو لبدعته فشهادته جائزة. وقال في كتاب ابنه فيمن شهد لرجل، ثم يشهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك وهو في خصومته تلك قال: ترد شهادته.
وفي كتاب محمد: لا تجوز شهادة عدوك عليك، وتجوز شهادته على ولدك، وإن كان في ولايتك، إذا لم تكن شهادته عليه بما فيه حد أو قطع أو قتل أو عيب، فإن ذلك يلصق بالأب، وكذلك الأم والجد.
وقال مطرف وابن الماجشون: ولا تجوز شهادة عدوك على ابنك صغيرا كان أو كبيرا، وكأنه يرى أن في ذلك مغمة للأب، سواء ولي مال ولده الصغير أم لا.
م/: وهذا هو الصواب؛ لأن شهادته على ولدك إدخال مغمة عليك، وإخراج لماله من يدك إن كنت تليه، فهذه شهادة عليك.
وقد قال مطرف وابن الماجشون: لو شهد على صبي بجرح، وهما عدوان لوصيه، لم تجز شهادتهما؛ لأن ذلك يصير في ماله فكأنهما شهدا على الوصي، وكذلك لو شهدا على PageV17P382