فصل [5 - إذا غارسه على أن يحصن الأرض ويغرس فيها شجرا ثم إذا بلغ
حدا معينا كانت الأرض والشجر والتحصين بينهما]
ومن العتبية قال أصبغ: وإذا غارسه على أن يضرب حولها جدارا، أو يزرب زربا، أو يحفر سياجا، وعلى أن يغرسها شجرا، فإذا بلغت حدا ذكراه، كانت الأرض، والشجر، والزرب، والجدار بينهما، وكان ذلك مما يخاف أن لا يتم إلا بهذا التحين لكثرة المواشي ومرور الناس، أو لا يخاف. فإن كانت مأمونة أو مؤنة ذلك يسيرة فهو جائز، وإن كانت كثيرة لم يجز، وهذا مثل ما يستخف شرطه في المساقاة، وما لا يستخف بشرطه.
فصل
[6 - فيمن غارس رجلا على النصف فعجز العامل أو غاب،
ثم عاد بعد أن دخل آخر مكانه]
وقال أصبغ فيمن أعطى أرضه مغارسة على النصف يغرس بعضها أو جلها، فلم يتم العمل الذي شرطا حتى عجز العامل أو غاب، فأدخل رب الأرض في الغرس من قام به، ثم عمل ما بقي منه، أو عمله رب الأرض بنفسه، ثم قدم العامل فقام في ذلك، قال: يكون على حقه إذا قدم. وكذلك إذا كان حاضرا لم يسلم، ولم ير أنه ترك ذلك رضا بالخروج منه فهو على حقه، ويعطي الذي عمل وأتمه قدر ما تكلفه بغير شرط مما لو وليه هو لزمه مثله، وبالله التوفيق. PageV16P252
[الباب العشرون]
جامع مسائل من أكرية الأرضين، واكتراء الأرض الغائبة،
وبيع المراعي، وكراء الزوج والوصي
.
[الفصل -1 -
فيمن اكترى جزءا شائعا من أرض]
قال ابن القاسم: ومن اكترى ربع أرض، أو جزءا شائعا قل أو كثر جاز ذلك، كالشراء. ومن اكترى من رجل مئة ذراع من أرضه التي بموضع كذا جاز ذلك إذا كانت متساوية، ولا يجوز في المختلفة حتى يسمي الأرض من أي موضع منها، وقال غيره: لا يجوز وإن استوت حتى يسمي الموضع.
م/: إنما لم يجزه ابن القاسم في المختلفة؛ لأنه لما ذكر عدد أذرع الأرض فهم عنه إنما اشترط أن يأخذ مئة ذراع من ناحية منها، فكذلك شرط التساوي. وأما لو قال: إن تكسير أرضك ألف ذراع، فأكترى منها مئة لجاز، ويكون شريكا فيها بالعشر، وإنما لم يجز ذلك غيره، وإن استوت؛ لأن الأرض لا تكاد تتساوى جملة.
قال ابن أبي زمنين: إنما لم يجزه غيره؛ لأن من قول أصحاب مالك: أن من باع من رجل ثوبا من ثوبين، صفتهما وقيمتهما واحدة، على أن يضرب بينهما بالقرعة، فأينما خرج أخذه المشتري أن ذلك لا يجوز؛ لأن المبايعة في هذا ليست كالقسمة، وينبغي أن PageV16P253
يكون الكراء كالبيع. فيكون حينئذ المتكاريان كأنهما تخاطرا؛ لأنهما إن تشاحا، ولم يتفقا، ودعوا إلى القسمة بالقرعة والتعديل لم يكن ذلك لهما، وهذا رأيته لبعض العلماء، وهو كلام صحيح المعنى إن شاء الله تعالى.
م/: ويلزم على هذا أنه لا يجوز أن يكتري ربع أرض أو جزءا شائعا منها؛ لأن الأمر يؤديه إلى أنه اكترى ما يخرجه السهم.
وكراء الجزء جائز باتفاق عندنا، ولا ينظر إلى ما يؤول إليه الأمر من القسمة؛ لجواز بقائه على الإشاعة، إما لانتفاع أو كراء، فتوقع أمر القسمة أمر يكون أو لا يكون، فهو كاستحقاق في البيع، فوجب ألا يعتبر به. وإنما العلة عند الغير أن الأرض لا تكاد تتساوى، والله أعلم.
[الفصل -2 -
فيمن اكترى أرضا على أن يقلبها ثلاث مرات ويزرعها في الرابعة أو على أن
يزبلها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات، ويزرعها في الكراب الرابع جاز ذلك، وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا.