[الباب الخامس عشر]
في
النقد في كراء الأرض وشيء من ذكر العقود الفاسدة فيها
[الفصل -1 -
في
النقد في كراء الأرض]
قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضا فتشاحا في النقد، فإن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض حملا عليها- يريد في المأمونة-، وإلا نظر، فإن كانت كأرض النيل التي تروى في السنة مرة لزم المكتري النقد إذا رويت، وإن كان لا يتم زرعها إلا بالسقي أو المطر فيما يستقبل بعد الزراعة لم ينقده إلا بعد تمام ذلك.
وقال غيره: وإن كانت من أرض السقي، وكان السقي مأمونا، وجب له كراؤه نقدا.
قال ابن القاسم: وإن كانت تزرع بطونا كالقضب والبقل نقده لكل بطن حصته بعد أن يسلم.
وقال غيره: عليه نقد حصة أول بطن.
قال ابن القاسم: والفرق بين النقد في الدور والرواحل، وبينه في الأرض غير المأمونة، أنه ليس له في الأرض بحساب ما يمضي؛ إذ لا كراء له إذا عطش الزرع، وفي تينك في كل وقت يمضي فقد وجب له كراؤه وتم نفعه، فإذا لم يكن للنقد فيها سنة وجب له كراء ما مضى. ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إذا انكشف عنها الماء، PageV16P226
وإلا فلا كراء بينكما جاز إن لم ينتقد، ولا يجوز كراؤها بالنقد إلا أن يوقن بانكشاف الماء عنها.
فصل [-2 -
فيمن اكترى أرضا أو دارا كراء فاسدا فقبضها أو لم يقبضها]
ومن اكترى أرضا أو دارا كراء فاسدا فقبض ذلك، فلم يسكن ولم يزرع حتى انقضت المدة فعليه كراء المثل - يريد على أنها مسكونة-.
قال: فإن لم يقبض الأرض، ولا الدار، لم يلزمه الكراء، وكذلك الدابة، وكل كراء فاسد ففيه إن سكن كراء المثل، كان أقل من المسمى أو أكثر.
م/: كالقيمة في فوات السلعة في البيع الفاسد، وقد تقدم هذا.
قال بعض فقهاء القرويين: ولأنه لما أسلم إليه ما يقبض منه المنافع صار كالقابض لها؛ ولأنه قد منع ربها من الانتفاع بها، وهذا هو الأكبر المقدور عليه في التسليم، فهو بخلاف بقاء السلعة بيد ربها في البيع الفاسد، وقد نقد ثمنها، ومكن من قبضها عند ابن القاسم، وإن كان أشهب قد ضمنه بالتمكين وإن لم يقبض، وقد يخالف بين الدور والأرضين، وبين الدابة والثوب إذا لم يلبس ولم يركب؛ لأن المنافع في ذلك قد بقيت لربها بترك اللباس والركوب فيحط عنه من كراء المثل قدر ما كان ينقصه اللباس والركوب كمن حبسه بعد مدة الكراء. PageV16P227
م/: والصواب أن له كراء المثل؛ لأنه قبض ومكن من الانتفاع، فليس تركه ذلك يسقط ما وجب لربها.
[مسألة: في لزوم الكراء للمكتري وإن مات أو حبس أو لم يجد بذرا]
قال ابن القاسم: ولا ينتقض الكراء بموت المتكاريين أو أحدهما، وكذلك من اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذرا، أو سجنه السلطان باقي المدة، فإن الكراء يلزمه، ولا يعذر بهذا، ولكن يكريها إذا لم يقدر هو أن يزرعها أو يسكن الدار. وبالله التوفيق. PageV16P228