لا يزول, وإن مات خلفه له رب الحائط, فلذلك خفف فيه إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط.
[المسألة السادسة: الغلام الذي يشترطه العامل في المساقاة
على من خلفه إذا مات]
م: إذا اشترط غلاما أو دابة, فخلف ما مات من ذلك على رب المال, إذ عليهم عمل العامل, فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه, فأما إن اشترط ذلك في القراض: أن يعينه رب المال فإنه يكون أجيرا, وقال سحنون: إذا جاز له اشتراط عون غلامه جاز اشتراط عون نفسه, ولا يجوز في القراض أن يشترط على رب المال إن مات الغلام الذي أعانه أن يخلفه له, بخلاف المساقاة.
فصل [2 - مؤونة المساقاة ونفقة الدواب والرقيق]
قال مالك: ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة, وجميع المؤونة على العامل, وإن لم يشترط ذلك عليه. قال: ويلزمه نفقة نفسه, ونفقة دواب الحائط ورقيقه, كانوا له أو لرب الحائط.
قال في الواضحة: وكذلك إن كان الأجراء لرب الحائط فنفقتهم على العامل, وإجارتهم على رب الحائط. PageV15P544
قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشترط نفقتهم على رب الحائط, أو نفقة نفسه على رب الحائط. قال ربيعة: ولا بينهما, ولا يكون, شيء من النفقة في ثمرة الحائط.
قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك: رد العامل إلى إجارة مثله.
[مسألة: هل للعامل أن يأكل من ثمرة حائط المساقاة؟]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا أرى للعامل أن يأكل من الثمرة شيئا. PageV15P545
[الباب الثالث]
ما يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته
[فصل: 1 - ما يجوز شرطه في المساقاة على العامل]
قال ابن القاسم: والجذاذ والحصاد والدراس على العامل, وقال في الزيتون: إن شرطا قسمه حبا: جاز, وإن شرط عصره على العامل: جاز ذلك ليسارته. قال ابن المواز: وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما.
قال عبد الوهاب: جملة ما يشترط على العامل على ضربين: منه ما لا يتعلق بالثمرة, ومنه ما يتعلق بها, فما لا يتعلق بالثمرة:
لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه؛ لأن المساقاة عقد مستثنى من الأصول, جوز للضرورة, فلا يجوز فيه إلا ما جوزه الشرع, وما زاد على ذلك كان إجارة مجهولة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
وما يتعلق بالثمرة على وجهين:
1 - منه ما ينقطع بانقطاعها أو ببقاء بعدها الشيء اليسير: فهو جائز, مثل التذكير والتلقيح والسقي, وإصلاح مواضعة, وجلب الماء, والجذاذ وما يتصل بذلك, فهذا وشبهه لازم, وعليه أخذ العوض,
2 - ومنه ما يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها, مثل حفر بئر لها, أو بناء بيت يجني فيه كالجرين, أو إنشاء غرس: فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه؛ لأنها PageV15P546
زيادة يتفرد بها رب الحائط, فهي كالوجه الأول التي لا يتعلق بالثمرة. وبالله التوفيق.
ومن المدونة, قال ابن القاسم: وإن شرط العامل على رب النخل صرام النخل: لم ينبغ ذلك؛ لأن مالكا قد جعل الجذاذ مما يشترط على الداخل, ولا بأس باشتراط التلقيح على رب الحائط, وإن لم يشترط فهو على العامل. قال: وإذا اشترط رب الحائط على العامل بناء حائط حول النخل, أو تزريبها, أو حفر بئر لسقيها أو لسقي الزرع, أو إخراق مجرى العين إليها: لم يجز, ويكون أجيرا إذا كان ما ازداد ربه من ذلك يكفيه مؤونة ليست بيسيرة, وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤونته مثل: سرو الشرب, وهو تنقية ما حول النخلة من منافع الماء, وخم العين, وهو كنسها, وقطع الجريد, وإبار النخل وهو تذكيرها, وسد الحظار. PageV15P547