[الباب الثامن]
في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر
به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته
[فصل: 1 - الإجارة الفاسدة]
[المسألة الأولى: الإجارة على أن يخدمه شهرا بعينه
على أنه إن مرض قضاه في غيره]
قال ابن القاسم: ومن واجر عبدا يخدمه شهرا بعينه على أنه إن مرض قضاه في غيره: لم يعجبني؛ لاختلاف أيام الشتاء، والصيف إن تمادى في مرضه.
[المسألة الثانية: استئجار الأجير في شيء فيفسخ في غيره
أو يستعمل في غير ما استأجر له]
قال مالك: ومن واجر نفسه أو عبده في الخياطة شهرا لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها؛ لأنه دين بدين إلا أن تكون الإجارة يوما ونحوه فيجوز ذلك؛ لأنه لا يكون دينا بدين.
وقال سحنون لا يجوز فيما قل أو كثر. PageV15P456
قال مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال، فإن حوله صار كاليا بكأل، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- «عن الكاليء بالكاليء».
ومن استأجر عبدا في الخياطة كل شهر بكذا فلا يستعمله في غيرها، فإن استعمله في غيرها فعطب ضمنه إن كان عملا يعطب في مثله. قال سحنون: ليس هو هكذا، وإذا حوله بغير أذن أهله في غير ما استأجره ضمن بتعديه، كقول ربيعة في الذي استعان عبدا فيما فيه الإجارة.
م: يريد سحنون أنه يضمن سواء كان عملا يعطب في مثله أم لا كمسألة الاستعانة.
فصل [: 2 - الأجير في الخدمة يستعمل على عرف الناس]
ومن واجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار، كمناولته إياه ثوبه أو الماء في ليله، وليس فيما يمنعه النوم إلا في أمر يعرض له المرة يستعمله فيه بعض ليله فلا بأس بذلك. PageV15P457
قال مالك: ولا ينبغي لأرباب العبيد إجهادهم، فمن عمل منهم في نهاره ما يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل نهار فليستطحنه ربه في ليله إن شاء من غير افداح وكره مالك ما أجهد [أو] قل أمنه، كعمله على الزرنوف؛ لأنه شديد يجهد وربما هلك في ذلك.
فصل [: 3 - الأجير يسافر به]
ومن استأجر أجيرا للخدمة فليس له أن يسافر به.
قال مالك وإن استأجره للخدمة على أنه إن سافر أو حرث استعمله في ذلك: لم يجز.
ولا بأس باشتراط ما شابه الخدمة، من طحين وطبخ وخبز وكنس، والمتباعد خطر لتفاوت قيم الأعمال.
قال ابن القاسم في العتبية: وإن شرط عليه إن احتاج إلى سفر شهرا أو PageV15P458
شهرين في السنة سافر معه، فلا بأس به.
قال في كتاب ابن المواز: لا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في وسط السنة، ولا يستأجره على عملين متباعدين مثل أن يقول تحرس لي كرمي، وتبني لي هذا البيت. وقد قال مالك في من استأجر أجيرا يعمل له بعض الأعمال ثم بدا له أن يحوله إلى غير نوع ما استأجره قبل أن يفرغ من الأول: فلا أحب له ذلك، وكل من كان له حق على أحد من عين أو عرض أو عمل فلا يجوز أن يحوله في غيره، ويؤخره، ويدخله المخاطرة والربا، يريد إذا كان يحوله إلى غيره نوع ما استأجره، فأما إذا كان من النوع الذي استأجره عليه فله، أن يحوله إلى ما شاء منه فإن، قال الأجير في بعض ما يحوله إليه: هذا ما لا أحسنه، مثل الحصاد والحرث والقصل، فللمستأجر أن يفسخ إجارته إن شاء، إلا أن يكون يسيرا من العمل مما لا خطب له، ولا ضرر في تركه فلا يفسخ به.