قال ابن حبيب: كل ما استعمل فيه الصناع فهو عمل مضمون حتى يشترط عليهم عمل أيديهم، وإلا فلهم استعمال غيرهم إلا من عرف أنه يقصد لرفعة وفضل عمله، فلا يكون عليه مضمونا إن فات ولا يستعمل هو غيره وهذا معنى قول مالك. PageV15P407
[الباب الخامس]
في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو
ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك
[فصل: 1 - إجارة حافتي النهر والطريق في الدار]
قال ابن القاسم: ولا بأس أن تواجر حافتي نهرك ممن يبنى عليه بيتا، أو ينصب فيه رحى. قال: ويجوز أن تسأجر طريقا في دار رجل.
قال أشهب: إن كان يصل بذلك إلى منفعة وإلا فهو من أكل المال بالباطل.
[فصل: 2 - إجارة مسيل مرحاض أو ميزاب ماء]
قال ابن القاسم: وجائز أن يستأجر مسيل مصب مرحاض من دار رجل، وأما إجارة مسيل ميازيب المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون. م: وحكى لنا بعض شيوخنا عن بعض أصحابه من القرويين أنه قال: إنما افترق جوابه في مسألة مسائل المرحاض ومسائل الميازيب لافتراق السؤال، وأما إذا PageV15P408
اتفق فلا فرق بينهما، وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه فذلك كطريق استأجرها، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها، وأما لو أستأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب المرحاض، وسواء طال الأمر في شراء الماء أو قرب، وذكر أن غيره يفرق بين الأمد الطويل والقصير؛ لأن القصير قد لا يقع فيه المطر أو يقع فهو غرر، والكثير جدا يقع في المطر لا محالة على جري المتعارف.
م: والأول أحسن؛ لأن المطر يقل ويكثر فلا يجوز كما قال ابن القاسم.
[فصل: 3 - إجارة بيت رحى الماء والتداعي في ذلك]
[المسألة الأولى: كراء بيت الرحى من رجل والرحى من آخر ودابة
الرحى من ثالث في صفقة]
قال ابن القاسم: ولا يجوز أن تكتري بيت الرحى من رجل، والرحى من آخر، ودابة الرحى من ثالث في صفقة واحدة، كل شهر بكذا، إذ لا يعلم ما لكل واحد من الثمن إلا بعد القيمة، وكذلك في الاستحقاق وأجازه أشهب.
قال سحنون: وأجازه ابن القاسم في كتاب الشفعة، وإجازته خير، والذي في كتاب الشفعة في رجل اشترى من ثلاثة رجال من أحدهم قرية، ومن آخر دارا، ومن آخر حقل أرض في صفقة. PageV15P409
م: قيل: فإن نزل فعلى مذهب ابن القاسم هاهنا يكون عليه لكل واحد إجارة شيئه.
وقيل: بل تقسم الإجارة المسماة على قدر قيمة إجارة كل واحد من هذه الأشياء؛ لأنه ليس من الحرام البين، وكذلك قال ابن دينار على قوله فيمن نكح امرأتين وأجملهما في صداق واحد، فمات فإنهما يقتسمان ما سمي بقدر صداق كل واحدة منهما، وأما على مذهب أشهب الذي يجيزه فبين أنه تقسم الإجارة المسماة على قيمة إجارة هذه الأشياء.
[المسألة الثانية: إجارة رحى الماء بالطعام وغيره]
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بإجارة رحى الماء بالطعام وغيره قال ابن القاسم: فإن انقطع عنها الماء فهو عذر تفسخ به الإجارة، وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها، كقول مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح. قال غيره: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك. PageV15P410
[المسألة الثالثة: الاختلاف في انقطاع ماء الرحى]
قال ابن القاسم: إن اختلفا في انقطاع ماء الرحى فقال ربها: انقطع عشرة أيام، وقال المكتري: بل شهرا فإن تصادقا وفي أول السنة وفي آخرها صدق رب الرحى.