قال مالك: ولو قال: بع هذا الثوب ولك درهم فذلك جائز وقت له في الثوب ثمنا أم لا، وهو جعل. فإن قال: اليوم لم يصلح إلا أن يشترط أن يترك متى شاء؛ لأنه إن مضى اليوم، ولم يبعه ذهب عناؤه باطلا، وإن باع في بعضه فله الجعل كاملا، ويسقط عنه بقية عمل اليوم، فهذا خطر، والجعل لا يكون مؤجلا إلا أن يكون إذا شاء أن يرده رده، وقد قال مالك في مثل هذا: إنه جائز وهو جل قوله الذي يعتمد عليه.
م: يريد إذا كان له أن يرده متى شاء.
قال مالك: وتجوز الإجارة على بيع قليل السلع وكثيرها، وأعكام البز وكثير الطعام إن ضرب للبيع أجلا وإلا لم يجز، فإن باع لتمام الأجل فله أجره كاملا، وإن باع في ثلثه أو نصفه فله حصة ذلك من الأجر، إلا أنه إن ضرب الأجل للبيع وسمى الأجر فلا يجوز النقد في هذا؛ لأنه إن باع في نصف الأجل رد PageV15P380
نصف ما قبض فيدخله بيع وسلف، وإن لم ينقده شيئا، ومضى من الأجل يوم أو يومان، فللأجير قبض حصة ذلك من الأجر.
قال ابن المواز: وهذا في بيع متاع بعينه، أو بيع شيء بعينه، وأما إن لم يكن ذلك بعينه، وإنما قال له: تبيع لي قمحا أو بزا شهرا، فعليه أن يعمل له بقية الأجل يبيع له، ويجوز فيه النقد. قال: وليس هذا مثل الذي يستأجره ليحمل له متاعا بعينه لا يعدوه، أو يرعى له غنما بعينها لا يعدوها، هذا لا يجوز؛ لأنه ممنوع من بيع ذلك لموضع الإجارة فلا خير فيه.
فصل [5 - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]
ومن المدونة قال: ومن واجرته على بيع سلع كثيرة شهرا، على أنه متى شاء ترك: جاز ذلك؛ لأنها إجازة على خيار، ولا يجوز فيها النقد.
م يريد ولا أن يتطوع به بعد العقد؛ لأنه لما كان له أن يترك متى شاء عد تماديه في العمل أخذا لماله في ذمته، فقد فسخ دينه فيما لا يتعجله كما لو أجره على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم تطوع له بنقد الإجارة، فيصير إذا رضي بعد الثلاث بالتمادي PageV15P381
على الإجارة فسخ ما في ذمته فيها، وهو كالتطوع بالنقد في الخيار في السلم، وهذا أبين.
قال سليمان: قال سحنون: ولا أعرف هذا الخيار، وإنما يكون الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم يعمل.
قال حمديس: وينبغي لو كان الأمر على ما ذكر ابن القاسم من الخيار أن تفسد الإجارة؛ لأنه إنما يجوز من اشتراط الخيار في الإجارة ما يجوز في البيع، وإنما مخرج هذه المسألة عندي -والله تعالى أعلم أن- يكون معناها: أي تبيع لي هذه السلع على حساب الشهر بكذا وكذا، ولا ينقده بمنزلة ما قال مالك: إذا أكراه داره على حساب الشهر بكذا وكذا. PageV15P382
وقال أبو الحسن ابن القابسي: معنى هذه المسألة أنه بالخيار ما لم يعمل، فأما أن بكون بعد العمل بالخيار فلا ينبغي.
[فصل: 6 - اجتماع الإجارة والبيع]
ومن المدونة قال: ومن واجرته شهرا على أن يبيع لك ثوبا وله درهم: جاز ذلك، إذا كان إذا باع قبل الشهر أخذ بحسابه.
م: وقد تقدم: أنه لا يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد، وذلك أن الجعل في نفسه رخصة فلا يجب أن يجمع مع شيء.
قال بعض فقهاء القرويين: وعلى هذا التعليل يجب أن كل عقدين يختص أحدهما من الأحكام بما لا يختص به الآخر، فلا يجمعان في عقد واحد كالنكاح والبيع، والمساقاة والبيع، والصرف والبيع، والجزاف مع المكيل، وقد اختلف في النكاح والبيع، والصرف والبيع، والجزاف مع المكيل، ولسحنون في المغارسة وهي من باب الجعل أنه أجاز جمعها مع الإجارة في عقد فهذا يدل على جواز البيع والجعل، وإذا PageV15P383