فصل] 3 - شراء الأصل بثمره أو بعضه بعد بعض وما تكون فيه الجائحة من ذلك [
قال ابن القاسم: ومن ابتاع زرعا لم يبد صلاحه على أن يحصده، ثم اشترى الأرض جاز له أن يبقيه فيها حتى يبلغ.
قال مالك: ومن ابتاع نخلا قد أبرت فلم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهو كما كان له جمعها أول الصفقة.
قال ابن القاسم: ثم لا جائحة فيها إذ كأنهما في صفقة.
قال ابن المواز: إذا اشترى الثمرة وقد طابت، ثم اشترى الأصل بعدها، ففي الثمرة الجائحة يريد؛ لأنها كانت واجبة قبل شراء الأصل.
قال: وإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعده فلا جائحة في الثمرة أصلا. وكذلك في الأسدية. PageV14P344
وروى سحنون ويحي بن يحي عن ابن القاسم مثله. قال أبو محمد: قال سحنون هو إذا باع الأصل ثم باع الثمرة لم يكن على البائع سقي، ولو باع الثمرة وحدها كان عليه السقي يحتج بهذا في الجائحة.
قال أبو محمد: انظر رأي سحنون يريد أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض إذا لم يبق له على البائع شيء ينتظره منه فتسقط الجائحة.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية أنه إذا اشترى الأصل ثم الثمرة بعده فإن كانت غيره مزهية فلا جائحة فيها، وإن كانت مزهية ففيها الجائحة.
م: كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية باق.
قال ابن المواز: واختلف قول مالك في شراء الثمرة المأبورة بعد الأصل، أو مال العبد بعد الصفقة فقال مرة يجوز قرب ذلك أو بعده، وقال أيضا فيهما: أنه غير جائز، والذي أخذ به ابن عبد الحكم والمغيرة وابن دينار أنه لا يجوز فيهما إلا أن يكون مع الأصل، أو مع العبد في صفقة واحدة.
م: تحصيل مسألة شراء الأصل بثمرة أو بعضه بعد بعض، وما تكون فيه الجائحة من ذلك، أو في اشتراطه في الكراء.
أنه إذا اشترى الأصول بالثمرة وهو مزهي أو غير مزهي تبع أو غير تبع فلا جائحة في الثمرة.
وإن اشتريت بعضها بعد بعض وهي غير مزهية فكذلك أيضا لا جائحة فيها. PageV14P345
وإن كانت مزهية فاشتراها قبل الأصل ففيها الجائحة، وإن اشترها بعد الأصل فقولان.
وإن اكترى أرضا أو دارا وفيها ثمر تبع مزهي أو غير مزهي فلا جائحة فيه، وإن لم يكن تبعا فيفسد الكراء إن لم يزه ويجوز إن أزهى وفيه الجائحة.
] مسألة: ما حد التبع إذا أطلق في الجوائح [
واختلف قول مالك في التبع، وذهب ابن القاسم إلى أنه الثلث فأدنى، وذهب ابن المواز وابن حبيب أنه فيما دون ثلثه.
فصل] 4 - جائحة ما استثناه البائع [
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن باع ثمرة ثم استثنى منها آصعا أو أوسقا قدر الثلث فأقل جاز، فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع بقدره مما استثنى البائع، ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم.
قال أصبغ: وهو الحق والصواب. قال ابن المواز: وبه أقول وهذا قول ابن القاسم.
قال: وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثنى.
وروى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ جميع ما استثنى كاملا أجيح ثلثها أو أقل PageV14P346
أو أكثر، ولا جائحة على البائع حتى يستثنى جزءا شائعا ثلثا أو ربعا فيصير حينئذ المشتري إنما اشترى ثلثيه أو ثلاثة أرباعه، فإذا أصيبت الثمرة كان البائع شريكا في الجائحة بقدر ما استثنى بخلاف استثنائه أوسقا معلومة أقل من الثلث، وبهذا أخذ ابن عبد الحكم.