م: ومع هذا الاعتلال لا يجوز، سواء كان المدفوع مثل حصة العيب أو أقل أو أكثر.
م: وهو أحسن من تأويل أبي محمد PageV14P308
[فصل 2 - المصالحة بعد العقد على البراءة من عيوب العبد]
ومن المدونة قيل: لابن القاسم في من باع عبدا من رجل ثم صالحه بعد العقد من كل عيب به على دراهم دفعها إليه. قال: قول مالك أن المتبري في العقد من كل عيب بالعبد أو مشش بالدابة أنه لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه، وإلا لم ينفعه في ذلك البراءة، ويجب القيام للمبتاع بما ظهر من عيب.
م: الذي في المدونة من كل عيب بالدابة أو مشش بها، وفي المختصر من كل عيب بالعبد أو مشش بالدابة وإنما يصح ذلك على قول مالك الذي قال فيه: لا تنفع البراءة في رقيق ولا غيره، أو يكون عيبا يعلمه البائع فهذا لا يبرأ منه حتى يبينه، وأما على / قوله الذي أجاز فيه البراءة من عيوب الرقيق التي لا يعلمها البائع فيجوز أن يبرأ منها بعد العقد، وعلى هذا يدل جوابه في المدونة؛ لأنه إنما ذكر عيب الدابة وحدها فدل أن العبد بخلافها.
وقد قال ابن حبيب في من باع دابة أو جارية، فتم البيع بينهما، ثم وضع عن المبتاع دينارا لعيوبها: لم يجز ذلك في الدابة؛ لأنه خطر. ويرد المبتاع الدينار، فإن وجد عيبا فله الرد، ويجوز ذلك في الجارية لجواز بيعها بالبراءة. وما جاز أن يضم مع البيع في عقده جاز بعد البيع أن يلحق به. PageV14P309
[الباب العاشر]
في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح
من معاني البيوع والصرف
[فصل 1 - المصالحة عن المديان أو المرأة بغير أمرهما]
قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: هلم أصالحك من دينك الذي على فلان بكذا، ففعل لزم فلانا الصلح، ولزم المصالح ما صالح به، وكذلك قال مالك في من أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشيء مسمى أن الصلح لازم للزوج، ويلزم المصالح ما صالح به وإن لم يقل أنا ضامن؛ لأنه إنما قضى عن الذي عليه الحق.
فصل [2 - المصالحة على ألف درهم نقدا بمئة]
فإن كان لك على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مئة درهم ثم فارقته قبل أن تقبضها جاز ذلك. PageV14P310
[فصل 3 - يمنع في العروض والطعام من سلم المصالحة على رأس ماله]
ومن له على رجل دين عرض أو طعام من سلم فصالحه على رأس ماله ثم فارقه قبل قبضه لم يجز م: فيدخله الدين وبيع الطعام قبل قبضه.
فصل] 4 - المصالحة على الدراهم الجياد بالمحمول عليها نحاس أو البهرجة [
وكره مالك أن يصالح الرجل من دراهم له جياد على زيوف - وهي المحمول عليها نحاس - أو بدراهم نبهرجة وقال: أكره البيع بها والشراء وإن بين، وأرى أن يقطع. قال ابن القاسم: ولا أعلم الذي كره مالك من بيعها وشرائها إلا للصيارفة ولا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا؟ والذي سألته عنه في الصيارفة. قال ابن القاسم: وأنا أرى الصلح بها جائز إذا لم يغر بها أحدا وكان يقطعها. PageV14P311
فصل [5 - إذا أخذ عرضا عن دين هل يبيع مرابحة ولا يبين؟]
وإن كان لك على رجل دين حال فأخذت به عبدا، أو جحدكه فصالحته منه على عبد فلا تبعه / مرابحة حتى تبين، وقد تقدم هذا في كتاب المرابحة. وهناك مسألة من ابتاع ثوبين في صفقة وصفتهما واحدة أنه لا يبيع أحدهما مرابحة، ولو كانا من سلم جاز أن يبيع أحدهما مرابحة، وأما ما يكال أو يوزن من الطعام والعروض فإنه يجوز أن يبيع نصفه مرابحة كان بعينه أو من سلم، وفي المرابحة إيعاب هذا.