وقال ابن القاسم: إذا لم يتعمد خلطه لبيع فأرجو أن يكون خفيفا. PageV14P200
وقال ابن الماجشون، ومطرف في الواضحة مثل قول ابن القاسم.
ابن المواز قال ابن القاسم في الجزار يخلط لحما سمينا، ومهزولا فيبيعهما بوزن واحد، والمشتري يرى ذلك ولكن لا يعرف وزن هذا من هذا فلا بأس به في الأرطال اليسيرة كشراء الرجل بالدرهم والدرهمين، وأما مثل عشرين رطلا وثلاثين فلا خير فيه حتى يعرف وزن هذا من هذا من هذا وإلا فهو خطر وليمنع الجزارون من خلط السمين بالمهزول، وهو من الغش وما لا يحل، وإن بينه.
قال مالك: ولا بأس بما يجعل من التبن من أسفل المطمر عند الخزن أو في السفينة، وليس من الغش، وكذلك خلط الماء باللبن لاستخراج زبده، وأما بعد ذلك فلا.
قال سحنون في العتبية: لابأس أن يصب في العصير المتخذ للخل الماء لئلا يصير خمرا، وليتعجل تخليله إذا قصد هذا وليس من الغش. PageV14P201
[فصل 3 - نسبة السلعة إلى غير جنسها أو تسميتها بغير اسمها]
قال ابن حبيب: ومن الخديعة والخلابة أن ينسب السلعة إلى غير جنسها، وللمبتاع الرد بذلك فأما لو جهل أحد المتبايعين فباع أو ابتاع ما يساوي مئة درهم بدرهم لكان ماضيا عليهما.
وروى عن شريح فيمن قال لرجل بكم هذا الثوب الهروي؟ فقال: بكذا فابتاعه منه ثم تبين أنه غير هروي، ولكن صنع صنع الهروي فأجاز بذلك عليه شريح؛ لأنه لم يبعه على أنه هروي هراه، وإنما هو هروي الصنع.
قال أبو محمد: فيها نظر، قال ابن المواز وابن حبيب: قال مالك فيمن باع حجرا بدرهمين أو بثمن يسير فإذا هو ياقوت رفيع، فالبيع لازم ابن المواز: ولو شاء استبرأ لنفسه قبل البيع. قال ابن حبيب: وذلك إذا قال: من يشتري مني هذا الحجر؛ لأن الياقوت يسمى حجرا، وسواء علم المشتري حين اشترى أنه ياقوت أو لم يعلم، وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأه ظنه فلا رد له.
ولو قال البائع: من يشتري مني هذه الزجاجة فباعه ثم ظهر أنه ياقوت فللبائع رده جهله المبتاع أو علمه كما لو سماه ياقوتا فألفاه زجاجا، فأما إن سكت أو قال حجرا فلا كلام له إن وجده ياقوتا. PageV14P202
قال سحنون: ومن اشترى/ ثورا على أنه يحرث فوجده لا يحرث فله شرطه، ويرده إن شاء، وإن اشتراه ولم يشترط شيئا فيجده لا يحرث، وإنما اشتراه للحرث فلا رد له في هذا.
وقال مالك: في خلط سلعته بتركه ميت تباع، أو خلط عبده برقيق مجلوب يباع فالمبتاع مخير إذا علم.
فصل [4 - من اشترى مالا يفترق فيجد ببعضه عيبا]
ومن قال ابن القاسم: ومن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين أو كل ما هو زوج فأصاب بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده فإما ردهما جميعا، أو حبسهما جميعا، وأما ليس بأخ لصاحبه، أو كانت نعالا فله رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة، ,غن كان وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شيء له، وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم مالا يفترق. PageV14P203
في من تبرأ من عيب فيوجد اشنع منه، ويبرؤه
من العيب بعد تمام البيع
[فصل 1 - البراءة من عيب فيجد أشنع منه]
[المسألة الأولى: البراءة من الدبرة]
قال ابن القاسم: ومن باع بعيرا فتبرأ من دبرته فإن كانت دبرته منقلة مفسدة لم يبرأ -وإن أراه إياها- حتى يذكر ما فيها من نقل وغيره.